كشفت شيخة المنصوري، مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المؤسسة تعمل على إعداد سياسة لمواجهة العنف ضد المرأة في دبي، وذلك كمشروع مقترح سيرفع للجهات المختصة فور الانتهاء منه، حيث تقوم المؤسسة بإجراء دراسة نوعية لتحليل واقع العنف ضد المرأة في الإمارة.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح جلسة المجموعات المتخصصة لوضع السياسة التي نظمتها المؤسسة الخميس الماضي في مقرها بالعوير، بمشاركة 50 مشاركاً من المتخصصين في المجال القانوني والنفسي والاجتماعي والطبي والإعلامي والمجال الاقتصادي، ومن مختلف التخصصات التي لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الموضوع.
وأضافت المنصوري التي تترأس لجنة سياسة مواجهة العنف ضد المرأة، أن دبي والإمارات بشكل عام عازمة على أن تحافظ على صدارتها في المنطقة في مجال حماية ورعاية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وأن تقدم نموذجاً ريادياً يحتذى به في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال إعداد سياسة واضحة مبنية على أسس علمية ومنهجية.
وأضافت أن الهدف من هذه الجلسة هو أن تضع المؤسسة يدها على أبرز وسائل مواجهة العنف ضد المرأة وكذلك التحديات التي تقف أمامها في مختلف المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية والإعلامية وغيرها من المجالات ذات الصلة المباشرة بالعنف ضد المرأة.وتضمنت الجلسة 5 مجموعات رئيسية شملت القانونيين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء، ومجموعة الإعلاميين، ومجموعة المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى المجموعة المختلطة.
وبحثت المجموعة القانونية خلال الجلسة أبرز الإجراءات والآليات المقترحة لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة في دبي.
كما بحثت مجموعة الأخصائيين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي أبرز البرامج المقدمة في مجال حماية المرأة التي تحتاج الى تطوير.