ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي، ترخيص 9 حضانات على مستوى الدولة، 6 منها في القطاع الخاص و3 حكومية، فيما بلغ العدد الإجمالي للحضانات في الدولة 621 نصيب الحكومي منها 45 والخاص 576. كما تلقت الوزارة 72 شكوى قدمها أولياء أمور ضد حضانات عدة، 17 % منها بسبب الإهمال، ومثلها لرفض إدارات الحضانات رد الرسوم لولي الأمر.

أسباب الإلغاء

وتفصيلاً؛ أوضحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل في الوزارة، أن أسباب إلغاء تراخيص الحضانات الخاصة، 3 منها بناء على طلب صاحب الترخيص، والعدد نفسه لانتهاء مدة التجديد وعدم الالتزام بإزالة المخالفات، أما تراخيص الحضانات الحكومية فألغيت بسبب عدم تقدمها بطلب تجديد الترخيص خلال الفترة المحددة، موضحة أن الوزارة تلقت 72 شكوى من أولياء الأمور ضد بعض الحضانات، كان نصيب الموجودة منها بأبوظبي 50%، ويرجع ارتفاع هذه النسبة لعدد الحضانات الكبير فيها، تلتها إمارة دبي بـ29%، ثم الشارقة 15%، ورأس الخيمة 3%، والفجيرة 2%، وأم القيوين 1%.

23 بنداً

وأشارت إلى أن الشكاوى التي تلقتها الإدارة تضمنت 23 بنداً من دليل المخالفات، النسبة الأكبر منها لإهمال الحضانة سواء في التجهيزات الأولية أو الخدمات المقدمة للأطفال، أو كيفية التعامل، بعدد 12 شكوى؛ 6 لأبوظبي، و4 لدبي، و2 للشارقة، ثم شكوى رفض الإدارة استرجاع رسوم الحجز بالعدد نفسه، ثم زيادة الرسوم 7 شكاوى؛ 6 منها لأبوظبي وواحدة لدبي، وبلغت شكاوى تعرض أطفال للإصابة 6 حالات، و4 شكاوى بسبب إساءة معاملة ولي الأمر، وملاحظات على معاملة المشرفة للأطفال، واختلاف تسعيرة الخدمات.

3 شكاوى

وذكرت أن الوزارة تلقت 3 شكاوى خاصة بعدم ملاءمة توقيت الدوام، ورفض استرجاع المبالغ المدفوعة، بالإضافة لشكوتين بسبب عدم وجود تهوية في الحضانة، وسوء الفهم المتبادل بين الحضانة وولي الأمر، ووجود صفوف روضة (KG) بما يخالف القانون، لافتة إلى أن هناك شكوى واحدة تكررت للسبب نفسه شملت عدم دمج الأطفال المعاقين، وجود طفل فوق السن القانوني المحدد للحضانات، ووجود كاميرات في الحمامات، وتعدد الرسوم، وعرقلة طريق خروج سكان المنطقة، وعدم قبول المبلغ من المدفوع، وإزعاج سكان المنطقة المحيطة، واستياء عام من الحضانة، وتسجيل الأطفال بدون استمارات قانونية.

وقالت الشومي إن الوزارة تلجأ لبعض الخطوات قبل إصدار قرار بإلغاء ترخيص حضانة بسبب بعض الشكاوى، إذ تتحقق في البداية من صحة الشكوى عبر إجراء تحقيق مع الحضانة، وفي حال ثبوتها ووفقاً لطبيعة الحالة يتم لفت انتباه الحضانة أو توجيه إنذار لها، أو إصدار مخالفة وإقرار غرامة مالية عليها، حتى تعدل سلوكها.

كشف الحضانات

وأضافت أن أبوظبي احتلت المرتبة الأولى في عدد الحضانات، حيث بلغ إجماليها 240، نال الخاص منها 227 حضانة، و13 حكومية، فيما جاءت دبي بالمرتبة الثانية بـ 194 حصل الخاص منها على 181، والحكومي 13 حضانة، ثم الشارقة بـ 120 حضانة، 106 للخاص و14 حكومية، ثم عجمان بإجمالي 19، منها 18 خاصة وواحدة حكومية، ورأس الخيمة 27 حضانة، 26 خاصة وواحدة حكومية، والفجيرة 15، منها 13 خاصة، واثنتان حكومية، وأخيراً أم القيوين بإجمالي 6 حضانات منها 5 خاصة وواحدة حكومية.

تفتيش ذاتي

أوضحت الشومي أنه يوجد حالياً 15 مفتشة يقع عليهن ضغط كبير في متابعة جميع حضانات الدولة، موضحة أن الوزارة اتبعت إجراء جديداً تمثل في اعتماد آلية للتفتيش الذاتي، إذ يمنح للملتزمين بنسبة 95% أو أكثر من بنود القانون الاتحادي للحضانات، حق إجراء التفتيش على أنفسهم ذاتياً وفق نماذج معتمدة من الوزارة، وهذه الخطوة من شأنها أن تقلل الأعباء على المفتشات.