أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة إعلامية وتوعوية شاملة بثماني لغات حول طرق مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، حيث تستهدف الحملة جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين، وستستمر حتى منتصف يونيو المقبل.
وعي متراكم
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن هذه الحملة الوطنية هي انعكاس لالتزام الإمارات للوقوف بحزم ضد الإساءة للبشر من خلال استغلالهم والمتاجرة بهم، مشيرا إلى أن الحملة مصممة للوصول إلى قطاع عريض من المقيمين في الدولة، ومخاطبتهم بلغات متعددة، من خلال استخدام المطبوعات الالكترونية والورقية والقنوات الإعلامية والاجتماعية.
وأضاف «أدركنا في الإمارات بعد ما يقرب من عشر سنوات من عمل اللجنة في مكافحة هذه الجريمة، أن المزيد من الناس والمقيمين قد بدأوا يدركون خطر هذه الآفة على حياتهم ومستقبلهم، مما خلق حالة من الوعي المتراكم حول كيفية تجنب ذلك، ونحن نسعى لجعل استراتيجيتنا في مكافحة الاتجار بالبشر أكثر فعالية».
شكاوى
بدوره أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن هذه الحملة تجسد استراتيجية اللجنة بالتوعية بالتفاصيل والتعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي رقم 51 (2006)، الذي أصبح ساري المفعول في أوائل عام 2015، وهناك نية لدى اللجنة بجعل مكافحة الاتجار بالبشر جهدا مشتركا بين الحكومة والجمهور، حيث سنعمل خلال هذه الحملة على نشر أرقام التواصل والشكاوى والملاحظات كخط مساعدة لاستقبال شكاوى الضحايا وملاحظات المبلغين عن الجرائم، مشيراً إلى أنه تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.
وسائل
أشار الغفلي إلى تخصيص إعلانات الصحف باللغتين العربية والإنجليزية، اضافة للوحات تثقيفية وكتيبات سيتم توزيعها وتعميمها في المطارات قريبا، وكذلك تخصيص برامج إذاعية بلغات مختلفة، وستخاطب الحملة الفئة المستهدفة من خلال ثماني لغات هي العربية، الإنجليزية، الهندية، الأوردية، التغالوغ الفلبينية، البنغالية والروسية والباشا الإندونيسية.