أبرمت هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة بـ«البيان»، اتفاقية تعاون لإصدار ملحق صحي أسبوعي لتعزيز أنماط حياة سليمة ومجتمع صحي وسعيد. ووقع الاتفاقية أمس في مقر «البيان»، حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، ومنى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلفة بمهام الإشراف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام.
وأوضح حميد القطامي أن التعاون المثمر بين هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة في «البيان» لإصدار ملحق صحي أسبوعياً، هو إضافة نوعية مهمة للهيئة ودعم مباشر لجهودها وأهدافها الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي، بما تقوم به حكومة دبي لتحقيق أنماط حياة سليمة ومجتمع صحي وسعيد، كما أنه يعد في الوقت نفسه نافذة إعلامية مهمة لاطلاع المتعاملين على ما تمضي به الهيئة وتنجزه من مشروعات.
وأكد أن الملحق الصحي سيكون أيضاً منصة ثرية لطرح رأي الجمهور وأفكاره البناءة، ووجهة نظره الموضوعية في ما تقوم به الهيئة وتنفذه من مبادرات وبرامج تطويرية.
توعية المجتمع
بدورها قالت منى غانم المري إن الهدف الأساس من إصدار الملحق، هو توعية المجتمع وتزويده بمعلومات وأخبار صحية ترمي إلى تغيير أنماط الحياة السائدة إلى صحية. وقالت إن تغيير نمط حياة الناس إلى أسلوب صحي، يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية، وفي مقدمها الإعلام الذي يقع عليه دور كبير في عملية التوعية بمضاعفات وأخطار الأمراض المزمنة الناجمة عن التغيير.
وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مشاريع نوعية لهذا الغرض، ومنها أماكن مخصصة لممارسة رياضة الجري (الممشى)، وأماكن خاصة بالدراجات الهوائية، وكلها تهدف إلى تشجيع الناس على ممارسة الأنشطة البدنية، لتجنب أمراض العصر التي باتت من أكبر التحديات التي يواجهها معظم دول العالم.
دراسة مقارنة
وأكد حميد القطامي على هامش توقيع الاتفاقية، أن السمنة في الإمارات تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الجهات الصحية في الدولة، مرجعاً ارتفاعها بنسبة 37% إلى تغير أنماط الحياة. وقال إن دراسة مقارنة بين العامين 2009 و2014، أظهرت أن نسبة البدانة في مجتمع الإمارات آخذة في الزيادة بشكل لافت، ما يتطلب التوعية بالمخاطر الصحية لهذا المرض.
وأضاف أن الهيئة ماضية في الانفتاح على المجتمع بمؤسساته وأفراده، وتوثيق علاقتها مع جمهور المتعاملين، من خلال وسائل الاتصال والتواصل المتعددة والنوافذ الإعلامية المتنوعة، التي تركز على مبادئ الشفافية والمسؤولية في طرح ما لديها من سياسات وخطط وقرارات، التزاماً بما اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في شأن قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي (البيانات المفتوحة)، الذي يقضي بإتاحة بيانات الدوائر غير المصنفة سرية في دبي، للجمهور بشكل مفتوح.