واصل مرشحو انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عرض برامجهم الانتخابية التي ركزت على الاهتمام بالمرأة والأسرة والتعليم والصحة.
وأكد المرشح المهندس جاسم محمد عبدالله آل علي في برنامجه الانتخابي على محاور عديدة، كان من أهمها في مجال التخطيط والاهتمام بالمشاريع الكبرى بالإمارة، وإعطائها الأولوية في التنفيذ، وتطوير المرافق العامة، مع دراسة شاملة للشوارع العامة للإمارة والمحاور الرئيسية وإيجاد حلول سريعة بما يضمن تدفق سهل للمرور وإنهاء ظاهرة الاختناقات المرورية، وتبنِّي فكرة إطلاق مبادرة الأحياء السكنية الخضراء وتطوير الأحياء الحالية، مع رصف جميع الطرق الداخلية والتشجير وبناء مرافق متكاملة لكل ضاحية تشتمل على مرافق صحية وترفيهية وثقافية.
وأما المحور الثاني فهو مجال التعليم، حيث ركز فيه على تطوير البيئة المدرسية، وجعلها محفزة للطالب والمعلم على الابتكار والإبداع والاهتمام بالجودة في أداء المعلم وكذلك المنهج لضمان مخرجات جيدة تتواءم ومتطلبات سوق العمل إضافة إلى المطالبة بمتابعة ورقابة التعليم الخاص بشقيه الأساسي والجامعي، بينما اهتم المحور الثالث على المجال الصحي من خلال المطالبة بتعميم فكرة نظام التأمين الصحي بحيث يشمل جميع سكان الإمارة، والمناداة بإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تطبيق نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير مظلة صحية شاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وللمرأة المعيلة، وأما في محور المجال الصناعي فاقترح إنشاء مناطق صناعية حرة نموذجية كبرى، مدعومة بتشريعات خاصة تلائم الاستثمار والاهتمام بوضع خطة لإخراج الصناعيات الحالية خارج حدود المناطق السكنية والتجارية على مراحل.
ركائز
وأوضح المرشح المحامي عبدالله دعيفس عن مدينة الشارقة أن القانون هو من الركائز الأساسية للتنمية، فرقي القوانين هو مقياس لتطور المجتمعات، والمجلس الاستشاري هو جهة تساهم في العملية التشريعية ومراجعة مشروعات القوانين وإبداء الرأي فيها، لذا فترشيحه لعضوية المجلس الاستشاري هو مساهمة منه كمحامٍ مع المشرع في مراجعة مشروعات القوانين بما يخدم إمارة الشارقة والمجتمع على كافة الصعد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التكامل في العملية التشريعية مع كافة الجهات والمؤسسات والمرافق العامة من خلال آليات عمل المجلس الاستشاري والمسؤوليات المناطة به.
الصالح العام
أشار المحامي عبدالله دعيفس إلى انه سيكون هناك اقتراح لأنسب الحلول القانونية في ما يرد إلى المجلس الاستشاري من عرائض وشكاوى بما يخدم الصالح العام، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات الحكومية من خلال المجلس الاستشاري في رفع التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالنظم والإجراءات واللوائح.