ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وقال اليماحي إنه تم عرض خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع، والاطلاع على القرارات الوزارية ذات الصلة بالتوطين، ومناقشة سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والجهود التي تبذل في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص في الدولة.
وأكد أن موضوع التوظيف والتوطين يعتبر من أهم الموضوعات، خاصة مع وجود نسبة سنوية متزايدة من المواطنين خريجي التعليم العالي الذين لم يحصلوا على وظيفة بعد، منوهاً أنه يمكن توفير الكثير من الوظائف في الشركات الخاصة والتي يمكن أيضا أن تقدم امتيازات عدة لتشجيع التوطين.
وطالب اليماحي بضرورة تشجيع الشركات الخاصة الملتزمة بالتوطين، من خلال منحها الأولوية في ترسية المشاريع الحكومية، الأمر الذي سيسهم في خلق تنافس مع الشركات الأخرى التي ستسعى إلى رفع نسبة التوطين لديها.وبين أن هناك تحديات أمام التوظيف في الدولة من أهمها الإسهام المتواضع للقطاع الخاص في التوطين، إضافة إلى عدم المواءمة بين مخرجات نظم التعليم في الدولة والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.