أعلنت وزارة العمل عن تسييل نحو 42 مليوناً و300 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود لـ43 منشأة لسداد مستحقات 13 ألفاً و616 عاملاً وذلك منذ العام 2010 وحتى نهاية العام الماضي.
وقال ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش إن خطوة الوزارة جاءت جراء عدم التزام المنشآت المعنية بسداد أجور العاملين لديها لأكثر من شهرين حيث تم التواصل مع أصحاب المنشآت والذين أبدوا موافقاتهم على سداد مستحقات العمال من الضمانات المصرفية التي كانوا تقدموا بها الى الوزارة قبل استقدامهم للعمال وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2010 في شأن نظام تصنيف المنشآت والضمانات المصرفية المقررة عليها.
وأوضح ان نحو 8 آلاف و493 عاملاً من العمال الذين استفادوا من تسييل الضمانات المصرفية خلال السنوات الست الماضية فضلوا العودة إلى بلدانهم بعد أن حصلوا على مستحقاتهم بينما أبدى نحو 5 آلاف و123 عاملا اخر رغبتهم بالانتقال الى منشآت أخرى بعد أن حصلوا على مستحقاتهم حيث أصدرت لهم الوزارة تصاريح عمل جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من خلال إجراء تسييل الضمانات المصرفية الذي نفذته خلال السنوات الست الماضية من الفصل في شكاوى جماعية كان تقدم بها عدد من العمال المستفيدين والذين طالبوا بالحصول على أجورهم المتأخرة إلى جانب إنهاء توقف عمال آخرين عن العمل للسبب ذاته.
وبين أن هناك عمالاً من المستفيدين حصلوا على أجورهم المتأخرة جراء المتابعة المتواصلة لنظام حماية الأجور حيث تبين انهم لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من شهرين الأمر الذي قامت بموجبه الوزارة بالتواصل مع أصحاب المنشآت التي يعملون لديها والاتفاق معهم على سداد تلك المتأخرات من الضمانات المصرفية.