أوصى فريق رفيع المستوى معني بتمويل المساعدات الإنسانية، في تقرير أنشطة المساعدات الإنسانية في العالم، بإعادة توجيه المساعدات الإنسانية الرسمية نحو الحد من الحالات الهشة ومنعها، وإنشاء حيز مالي، وتوثيق قدرات محلية ووطنية قادرة على منع الأزمات والتصدي لها.
ودعا الفريق، خلال تقرير رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة الفجوة التمويلية للمساعدات الإنسانية، إلى تشجيع تمويل التنمية في المناطق التي تشهد أزمات طويلة الأمد، حيثما كان ذلك ممكناً، فضلاً عن تغيير معايير الأهلية للحصول على قروض منخفضة الفائدة، ومنح لمتابعة المحتاجين، ومضاعفة حجم التمويل الذي توفره نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات على الأقل.
وفيما يتعلق بتوسيع وتعميق قاعدة العمل الإنساني، أوصى الفريق بإنشاء آلية لجمع رسوم تضامنية على تذاكر الطيران لدعم الرعاية الصحية للنازحين، وتكثيف التمويل الوارد من المانحين الجدد، من خلال ضمان الإشادة المناسبة بإسهاماتهم، وإشراك القطاع الخاص، وإلزامه بتخصيص مواد للاستجابة العينية، وإطلاق العنان للاستفادة من الإمكانات الكامنة للتمويل الإسلامي الاجتماعي، وإنشاء منصات إعلام دولية للترويج لجمع تبرعات دولية أكثر انتظاماً.
تعاون عالمي
وعن تحسين إيصال المساعدات، أوصى الفريق بضرورة التعاون بين القمة العالمية للعمل الإنساني والجهات المانحة ومنظمات الإغاثة، لإعداد خريطة طريق جماعية لاستغلال الأموال بشكل يتيح الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين. وأطلق الفريق اسم «الصفقة الكبرى» على العملية، مطالباً بضرورة العمل بالتنسيق بين الجهات المانحة لتحقيق مزيد من الشفافية المالية، وتوفير مزيد من أدوات الدعم والتمويل.