العربية والإنجليزية أساسيتان تضاف إليهما لغة ثالثة يفهمها العامل

بن ديماس:اعتماد 11 لغة في عقد العمل

■ حميد بن ديماس

أعلنت وزارة العمل، عن اعتماد 11 لغة لعرض وعقد العمل والملحق المرفق بهما، وفق النماذج الجديدة التي تم تطبيقها اعتباراً من مطلع العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش وزير العمل، الصادر سابقاً في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن اللغتين العربية والإنجليزية، تعتبران لغتين أساسيتين في عرض وعقد العمل والملحق المرفق بهما، يضاف إليهما لغة ثالثة يفهمها العامل، سواء المراد استقدامه من خارج الدولة، أو العامل الموجود في داخل الدولة، والذي يصدر له تصريح عمل جديد، يخوله الانتقال إلى منشأة أخرى، وكذلك العامل الذي يتم تعديل وضعه باستخراج تصريح عمل، مشيراً إلى اعتماد اللغات ذاتها لعقود العمل المراد تجديدها.

تعزيز الشفافية

وأوضح بن ديماس أن اللغات التسع المشار إليها، تشمل البنغالية والصينية والدارية والهندية والمالايالام والنيبالية والسيرلانكية والتاميل ولغة الأوردو، مشيراً إلى أن هذه اللغات يستخدمها العمال الذين يتم استقدامهم من الدول التي تعتبر الأكثر إرسالاً للعمالة.

وأكد أن اعتماد اللغات المذكورة لعرض وعقد العمل، الذي كان في السابق باللغتين العربية والإنجليزية فقط، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية في التعاقد، وتمكين العامل من الإلمام التام بشروط وظروف العمل وحقوقه وواجباته حيال الطرف الآخر، وذلك قبل قدومه إلى الدولة للالتحاق بعمله.

يذكر أن وزارة العمل، بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري، تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل، ألزمت بموجبها صاحب العمل بأن يرفق بطلب استخراج التصريح، عرض العمل، متضمناً توقيع العامل في حال كان من المصنفين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وبصمة العامل المصنف بالمستويين الرابع والخامس، وذلك للموافقة المبدئية على طلب التصريح الذي يتم تقديمه للوزارة.

حقوق وواجبات وأشار بن ديماس إلى أن اطلاع العامل على عرض العمل والملحق بلغته التي يفهمها، وذلك قبل الشروع في إجراءات التعاقد مع صاحب العمل، من شأنه أن يؤسس لاحقاً لعلاقة عمل صحية بينهما.

وأكد إلزام صاحب العمل بتزويد العامل بالملحق المرفق بعرض العمل والعقد، حيث يحتوي الملحق على مواد من قانون تنظيم علاقات العمل، تبين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.وبين أن الملحق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عرض وعقد العمل، الأمر الذي يعرض صاحب العمل الذي لا يقوم بتسليمه للعامل وإطلاعه عليه، للمساءلة القانونية، لإخلاله بشروط التعاقد التي تلزمه بذلك.وتابع أنه في حال ثبوت عدم اطلاع العامل على الملحق قبل توقيعه على عرض العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014، بحق صاحب العمل، وبالتالي، تغريمه 20 ألف درهم، لتقديمه مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات