أسفرت أولى الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي في عام 2016، واستهدفت التصدي لظاهرة الباعة الجائلين للمواشي غير المرخصة، عن تحرير 20 مخالفة للبيع بدون ترخيص، إضافة إلى حجز 15 سيارة لمدة 3 أشهر، ومصادرة 234 رأساً من الأغنام. ورافقت «البيان» مفتشي البلدية، خلال الحملة التي تم تنفيذها في منطقة بني ياس بأبوظبي الخميس الماضي، بمشاركة عدد من الجهات المعنية المتمثلة في شرطة أبوظبي، مركز النفايات بأبوظبي، ووزارة العمل.
تهديد الصحة
وتفصيلاً، انطلق مفتشو البلدية لتنفيذ الحملة المفاجئة في تمام الساعة الثامنة صباحاً، حيث جرى رصد تجمعات لعدد من الباعة الجائلين للمواشي في منطقة بني ياس، وتم الترتيب بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية لمداهمة المكان وضبط المخالفين. وأوضح المشرف على الحملة ورئيس قسم الصحة العامة في مركز الوثبة ببلدية مدينة أبوظبي سالم محمد الجنيبي إن ظاهرة البائعة الجائلين للمواشي، تشكل تهديداً للصحة العامة للمستهلكين، حيث إن البضائع التي يقومون بعرضها لم تخضع للفحص البيطري المعتاد تنفيذه داخل المسالخ، ما قد يعزز من احتمالية اصابتها ببعض الأمراض، كما أن بعض هذه المواشي قد تكون مسروقة ويتم بيعها بطريقة غير شرعية«.
وأَضاف»حرصنا خلال هذه الحملة على تحقيق عنصر المفاجأة حتى تم رصد تواجد الباعة الجائلين في هذه المنطقة، وقيامهم بتسويق بضائعهم للمارة وقائدي المركبات بصورة غير شرعية، وعلى الفور قمنا بالتواصل مع شركائنا في مختلف الجهات المعنية للتنسيق لمداهمة أماكن تواجدهم، مع تضييق الخناق عليهم كي لا يتمكنوا من الفرار«. وتابع»نجحت هذه الحملة الموسعة في ضبط كميات كبيرة من الأغنام غير المرخصة للبيع وتم على الفور نقلها بواسطة المتخصصين في مركز النفايات بأبوظبي، حيث يقضي الأمر بمصادرتها إلى هيئة الهلال الأحمر وإخضاعها للفحص البيطري قبل الذبح وبعده ويتم على الفور إعدام البضائع التي يتم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك.
1000 درهم
وقال الجنيبي «يتم خلال هذه الحملات توجيه مخالفات فورية وليس إنذارات، وتبلغ إجمالي قيمة غرامة مخالفة البيع بدون ترخيص ألف درهم مع المصادرة، كما يتم حجز السيارة التي قامت بنقل هذه المنتجات غير المرخصة لثلاثة أشهر بمعرفة الجهات المعنية». وبين إن أحد أهم أهداف هذه الحملة تتمثل في المحافظة على المظهر العام للمدينة، حيث إن تواجد هؤلاء الباعة الجائلين على الطرقات وعرض بضاعتهم غير المرخصة بهذه الصورة للمارة ومرتادي المركبات، يخالف الضوابط اللازمة للحفاظ على مظهر مدينة أبوظبي، وهو أمر لا يمكن السماح به.