عقد مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والإشراف لبرنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية، البرنامج الشامل الذي تقوم به حكومة إمارة أبوظبي بهدف تحسين وتنسيق وأتمتة العمليات المتعلقة بشهادات عدم الممانعة (خلو موقع) على مستوى كافة الجهات والأطراف المعنية وعلى امتداد إمارة أبوظبي.
وتزامناً مع الاجتماع أُعلن عن الإطلاق الكامل للمنصة الموحدة لخدمات الموافقات البلدية لشهادات عدم الممانعة على مستوى إمارة أبوظبي.
ويهدف برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبُنى التحتية لإمارة أبوظبي والذي شهد انطلاق مراحله التنفيذية في عام 2013 إلى تطوير الإجراءات المتعلقة بمعاملات شهادات عدم الممانعة وتسهيل وتسريع إنجاز تلك المعاملات بما يخدم مشاريع التطوير العمراني وتطوير البُنى التحتية في الإمارة وذلك من خلال توفير منصة موحدة ومتقدمة للشروع في معاملات الموافقات البلدية من تراخيص وموافقات واستكمال متطلبات شهادات عدم الممانعة بطريقة مؤتمتة ومشتركة بين جميع الأطراف المعنية وعبر مختلف القطاعات ذات الصلة.
كما تهدف المنصة الموحدة لخدمات الموافقات البلدية الواجهة المشتركة لشهادات عدم الممانعة إلى خدمة نطاق ما يزيد على 20 جهة حكومية وشبه حكومية من قطاعات النظام البلدي والخدمات والنقل والطاقة والأمن والسلامة إضافة إلى الجهات التطويرية وشركات الاستشارات والمقاولات في قطاع البناء والإنشاء ووصولاً إلى الأفراد.
ومع بداية 2016 تم إطلاق مرحلة التشغيل الكامل لمنصة خدمات الموافقات البلدية الواجهة المشتركة لشهادات عدم الممانعة في مدينة أبوظبي وذلك استكمالاً لتوسعة نطاق التشغيل ليغطي كافة أرجاء الإمارة والذي كان قد بدأ في النصف الثاني من عام 2015 في مدينة العين كما بدأ في بلدية المنطقة الغربية في بداية الربع الأخير من العام المنصرم وفق الخطة الموضوعة للتوسع التدريجي والمدروس.
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ورئيس لجنة التنسيق والإشراف لمشروع تطوير شهادات عدم الممانعة لإمارة أبوظبي «تأتي الخدمات المدمجة كشهادات عدم الممانعة ضمن اطار سعي حكومة أبوظبي الالكترونية المستمرة لتقوية صقل وتعزيز صورة الإمارة كبيئة مثالية مشجعة للاستثمار وملتزمة بارضاء المتعاملين على مختلف الأصعدة عبر خدمات عصرية متميزة ومعتمدة، وقد تم تصميم البرنامج والاتفاق على آلياته لتبسيط عمليات وإجراءات التشغيل بين جميع الجهات والأطراف في البرنامج ولتتناسب وتتكيف مع المدخلات والتطورات المبنية على متطلبات هذه الجهات» .