ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وقررت استكمال مناقشته في اجتماعها المقبل تمهيداً لإطلاع ممثلي الحكومة من وزارة العدل على ملاحظات اللجنة، وبعدها سيتم إعداد تقرير نهائي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة لـ«البيان» إن مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، استحدث رسوم الدعاوى الجزائية وأعفى قضايا الأحداث في الدعاوى الجزائية من الرسوم، لافتاً إلى أن هذا الاستحداث لم يكن موجوداً في القانون المطبق حالياً.

بعد إنساني

وأكد النعيمي أن مقدار الرسوم المقررة في مشروع القانون تعتبر وسطية من حيث القيمة بالنسبة للتشريعات السارية في الدولة مقارنة مع رسوم القوانين المحلية، مشيراً إلى أن معايير تقدير الرسوم التي قدمتها الحكومة في الملحق الخاص بالرسوم والمرفق مع مشروع القانون معقولة جداً، حيث راعى البعد الإنساني والاجتماعي والشرعي لمسائل الأحوال الشخصية، وأبقى على معظم الرسوم القضائية المقررة في مسائل الأحوال الشخصية على ما كانت عليه في القانون الذي يطبق حالياً بل خفض بعض الرسوم في بعض المواد. وأوضح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقترحت أن يكون لكل مادة من مشروع القانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية تعريفاً خاص بها يدلل على موضوع وأحكام كل منها، وتحويل بعض المواد إلى فقرات بهدف الإيضاح وسهولة البحث في القانون، وطرحت اللجنة تعديلات في الصياغة القانونية لبعض المواد.

ولفت إلى أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة، منوها بأنه مضى على تطبيق القانون المعمول به حالياً حوالي 10 سنوات وتبين من خلالها الحاجة إلى إعادة النظر في الرسوم القضائية في ضوء المستجدات والمتغيرات. وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع أصحاب الشأن والمتخصصين في هذا الأمر واطلعت على ردود دائرتي القضاء في أبوظبي ودبي فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يتضمن 39 مادة.