أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن اعتماد رسوم لجنة المنازعات الإيجارية في أم القيوين.
ونص القرار على أن تستوفى عن الدعاوى الإيجارية وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.
وتطبق الرسوم المبينة في الجدول المرفق على كافة الدعاوى وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات التي تقدم للجنة، وإذا تضمنت الدعوى أكثر من طلب فإنه يتم تقدير الرسم على أساس كل طلب على حدة، وإذا أصدرت اللجنة حكماً بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم فإنه يستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم ما لم يتم دفع هذا الفرق.
ونص القرار أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار لحساب خزينة بلدية أم القيوين، ويتم فتح حساب خاص بأمانات دائرة التنفيذ، ويكون تحت إدارة وتصرف قاضي التنفيذ ومدير عام البلدية أو من ينوب عنه.
وجاء بالقرار بأن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.