عقدت اللجنة التشاورية لشؤون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في دبي اجتماعها الأول بمركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وذلك في إطار سعي الدائرة لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
وتم خلال الاجتماع استعراض التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة واللوائح والقرارات الخاصة بقيد مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وملاحظات الأعضاء بشأنها إضافة إلى استعراض نتائج الإحصائيات المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
كما تم كذلك استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الدائرة والتي شملت إصدار لائحة للسلوك المهني وإطلاق برنامج التطوير المهني المستمر لمزاولي المهن القانونية في الإمارة، والذي جاء ترسيخاً لثقافة التعلم المستمر ومواكبة آخر المستجدات في مختلف مجالات المعارف القانونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وعلى نحو يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة ويحقق أعلى معدلات الثقة لدى الجمهور ويرسخ مكانة دبي كمركز دولي في تقديم الخدمات القانونية.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، أهمية اللقاء الذي يجسد نهج وحرص الدائرة على التواصل الدائم مع المحامين والمستشارين القانونيين وبشكل يرسخ مبدأ التشاور في الخطط والبرامج التي تتبناها الدائرة لتطوير المهنة في إمارة دبي. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء بهدف التنسيق والاطلاع على آراء ومقترحات مزاولي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية وكذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهها وبحث سبل تذليلها إضافة إلى تهيئة البيئة القانونية الملائمة لممارسي المهنة وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات وبما ينسجم مع خطة دبي الاستراتيجية 2021.
تحديات
بحث أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه مزاولي المهنة والحلول الكفيلة بمعالجتها من ضمنها سبل التصدي لحالات تقديم الخدمات القانونية من قبل غير المصرح لهم بذلك في الإمارة وكذلك سبل الارتقاء بالمستوى المهني للمحامين المقيدين حديثاً. وقد استمعت الدائرة للملاحظات والمقترحات التي أبداها المحامون أعضاء اللجنة وذلك لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي يسهم في دعم مسيرة العمل القانوني والخدمات القانونية في إمارة دبي.