عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، والاطلاع على سير عمل المشروعات الخدمية التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على الخطاب الوارد من وزارة شؤون الرئاسة، حول متابعة تنفيذ مشروعات السدود والصرف الصحي في جميع إمارات الدولة، والذي من شأنه تطوير البنية التحتية، ورفد المناطق والمدن بمختلف خدمات الصرف الصحي. واصدر قرارا باعتماد جداول الرسوم والمخالفات لدائرة الطيران المدني في الإمارة.
مبادرات وبرامج
وناقش المجلس عددا من المقترحات المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي، حول الخدمات التي يقدمها المطار، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطلع على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول دعم اقتصاد المعرفة في جامعات الشارقة. وأوضح سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالكادر البشري المواطن وإدماج مكونات اقتصاد المعرفة في الأطر التعليمية والبحثية، تعمل الدائرة على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج، لربط الجانب العملي للواقع الاقتصادي في الإمارة مع ما تقدمه الجامعات من أطر نظرية. وأصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2016 باعتماد جداول الرسوم والمخالفات لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وأصدر المجلس القرار رقم 2 لسنة 2016 بشأن حظر دخول مركبات الدفع الرباعي السياحية للمناطق السكنية.
حجز
أصدر المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، القرار رقم 3 لسنة 2016 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة، وتسري أحكام هذا القرار على كافة المركبات المحجوزة، التي انقضت مدة لا تقل عن ستة أشهر على حجزها دون قيام مالكيها أو مرتهنيها برفع الحجز أو الإفراج عنها طبقاً لأحكام هذا القرار، وإذا كان الحجز قد أوقع على المركبة بناءً على أمر من المحكمة، فلا يجوز رفع الحجز أو الإفراج عنها والتصرف فيها بأي طريق آخر، إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.