حققت محاكم دبي إنجازات نوعية خلال العام 2015 تمثلت في وصولها إلى الصدارة في العمل القضائي في منطقة الشرق الأوسط في «تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015»، الصادر عن البنك الدولي، وذلك عقب القفزة التي حققتها في مؤشر «إنفاذ العقود»، والمتمثلة في الوصول إلى المرتبة الـ18 عالمياً بعد التقدّم 103 مراتب.
تحوّل ذكي
وأكدت محاكم دبي في بيان صحافي صدر أمس أن العام 2015 تميز بالتركيز على التحوّل الذكي والابتكار في العمل القانوني والقضائي، حرصاً منها على دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمحورة حول جعل الإمارات إحدى الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.
وشكّل النهج المبتكر الدعامة المتينة لإطلاق باقة من الخدمات الذكية، المقدّمة عبر تطبيق ذكي واحد هو الأول من نوعه ضمن القطاعين الحكومي والقضائي في العالم، في خطوة كان لها الأثر الأكبر في تفعيل مساهمة المحاكم في دفع عجلة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.
وشهد العام الفائت إطلاق التطبيق الذكي لمحاكم دبي، في إطار الالتزام بابتكار حلول ذكية من شأنها تقليل نسبة المراجعين إلى 80%.
كما برز العام 2015 كمحطة مهمة في تاريخ محاكم دبي، والتي حصدت خلالها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية المرموقة تقديراً لدورها البارز في تعزيز مسيرة التميز القانوني والقضائي في الإمارات.
وركزت محاكم دبي خلال العام 2015 جهودها على توسيع نطاق انتشار مراكز الخدمات التي شملت مقر وزارة العمل ومركز حتا والبرشاء مول، في دفعة قوية للجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة وكفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني، وتيسير التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام المعاملات.
وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي «تميّز العام 2015 بكونه محطة مفصلية في مسيرة الريادة التي تقودها محاكم دبي، بالنظر إلى الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت على صعيد التحول الذكي والابتكار وصولاً إلى أعلى مستويات سعادة المتعاملين».
وأضاف «يشرّفنا في محاكم دبي أن نكون من المساهمين البارزين في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية للإمارات، التي اختيرت في المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 الصادر عن البنك الدولي، من خلال وصولنا إلى مركز الصدارة عربياً والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود.
ميدان
خصص طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي قاعة لخبراء محاكم دبي، الشركاء الإستراتيجيين للدائرة تحت مسمى قاعة "ميدان"، وذلك حرصاً على توفير المكان المناسب لهم لتبادل المعلومات ومناقشة المواضيع المشتركة. وأكد أن تخصيص قاعة للخبراء في مبنى محاكم دبي ما هو إلا أولى المبادرات، حرصاً من محاكم دبي على إرساء دعائم التعاون المشترك مع شركائها الإستراتيجيين بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، وذلك للارتقاء بالعمل القانوني.