أشادت الوحدة البحثية «Economist Intelligence Unit» بعقد العمل الجديد الذي بدأت الدولة تطبيقه مطلع يناير الجاري.
وقالت في تحليل لها: إن عقد العمل الجديد الذي وضعته دولة الإمارات موضع التطبيق رسمياً في الأول من يناير الجاري، يوحد شروط الاستخدام بالنسبة للعمال الأجانب، بما يساعد العامل ورب العمل على إقامة علاقة عمل سليمة على أسس أكثر وضوحاً ومرونة، وتضيف الوحدة البحثية أن العقد الجديد يمثل تحولاً مهماً في كيفية تعامل دول الخليج مع الوافدين الذين يقومون بشطر كبير من أعمال الخدمات والبناء التي تبقي الاقتصاد متنامياً.