اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية آلية جديدة للتفتيش على الحضانات لتراقب أداءها ذاتياً، بهدف تقليل زيارات المتابعة الدورية وتُحمّل الحضانات مسؤولياتها في تطبيق معايير الجودة لتطوير وتحسين خدماتها.
وأفادت موزة الشومي مدير إدارة الطفل أن التفتيش سيمنح للحضانات الملتزمة بنسبة 95% أو أكثر من بنود القانون الاتحادي للحضانات، ليعطيها حق إجراء التفتيش على نفسها ذاتياً، وفق نماذج معتمدة من الوزارة، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة، اعتمدت 128 معياراً لقانون الحضانات للتفتيش والمتابعة عليها بشكل سنوي، وتختص بالشروط الرئيسية للحضانة، وتسمح لمن يحققون معدل التزام بـ 125 معياراً أو أكثر، بإجراء هذا التفتيش بأنفسهم.
وأبانت الشومي أن تفتيش الحضانات على نفسها سيعتمد على حصول الحضانة على معدل التزام ما بين 125 إلى 128 من معايير القانون، وعلى تصنيف A أو B في معايير جودة وكفاءة الخدمات، وعدم وجود أية شكاوى أو مخالفات أو إنذارات على الحضانة لمدة 3 سنوات، وعدم تأخر الحضانة في تجديد رخصتها، وتسليم الإحصاءات السنوية قبل موعد التجديد بشكل دوري.
خطوة تشجيعية
وأوضحت أن التفتيش سيكون لمدة عام قابل للتمديد، ويأتي كخطوة تشجيعية لباقي الحضانات على تطوير مستوى التزامها بمعايير القانون، وجودة وكفاءة الخدمات، مبينة أن إجراءات التفتيش ستكون بشكل إلكتروني، وسيتم إرسالها للوزارة مباشرة، لافتة إلى أن الحضانات الملتزمة سيتم إعفاؤها من زيارات الإشراف والمتابعة الدورية.
الحكومية ملتزمة
وأشارت إلى أن زيارات المتابعة سجلت تحقيق 99 حضانة بالدولة نسبة التزام أعلى من 95%، من إجمالي 495 حضانة على مستوى الدولة من القطاعين العام والخاص.
مؤشرات
أوضحت موزة الشومي أن إدارة الطفل وضعت مؤشراً عاماً للمفتشات اللواتي يبلغ عددهن 15 ضمن خطتها لضمان زيادة معدل التزام الحضانات بالقانون.