تصدر «البيان» غداً العدد الأول من ملحق «البيان التشريعي» بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تطوير الإعلام القانوني ونشر المعرفة التشريعية والتوعية بالقانون ودوره في الحفاظ على حقوق المجتمع بمختلف شرائحه.
وأبرم قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام «صحيفة البيان» واللجنة العليا للتشريعات أول من أمس مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي القانوني لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
وقع المذكرة منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلف بمهام قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام وأحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
توعية قانونية
وقالت منى المري إن هذا التعاون يشكل إضافة معرفية لأفراد المجتمع من خلال طرح السياسات والتشريعات بأسلوب يصل إليهم بسهولة بهدف التوعية والتثقيف للارتقاء بالوعي القانوني في الإمارة، مشيرة إلى أهمية تعريف الناس بالقوانين التي تصدر عبر عدة قنوات والوصول إلى جميع فئات المجتمع.
وأضافت المري إن المذكرة تشكل إضافة للمؤسسة، خاصة وأننا نبني قاعدة تعاون مع القطاع المحلي، حيث تعتبر «البيان» صحيفة عريقة باسمها وعملها وهذا التعاون يعطي ثقلاً للصحيفة في طرحها للموضوعات التي تهم الناس وتسهم في تعريف أفراد المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم.
جسور تعاون
من جانبه أشار أحمد بن مسحار إلى أن مذكرة التعاون تهدف إلى تطوير ما يقدم للمتعاملين من خدمات إعلامية قانونية والارتقاء بها إلى أفضل الدرجات، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين لما يخدم الصالح العام والمجتمع، إلى جانب دعم وتعزيز الدور المنوط بكل منهما في مجال عملهما، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في مجال عملهما وبث روح الإبداع والابتكار ضمن منتسبي الطرفين ونشر أفضل الممارسات بينهما، واطلاع كل من الطرفين على الأنشطة والأفكار والمقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق التعاون المنشود بينهما.
موعد
بحسب المذكرة سوف يصدر ملحق «البيان التشريعي» مرة كل شهرين، ويتضمن العدد الأول مواضيع عن أهمية الرقابة التشريعية ودعمها في تعزيز خطط التنمية، والتشريعات الحكومية المحلية التي صدرت خلال 2015، وقانون رسم درهم الابتكار، إلى جانب دعم المناطق الحرة لاقتصاد دبي، ومخالفات وعقوبات النظافة العامة في إمارة دبي.