تنظر لجنة فحص الشكاوى والطعون في المجلس الوطني الاتحادي شكاوى أربعة مواطنين ضد بعض الوزارات والجهات الاتحادية في اجتماعها الذي تعقده اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وتتمثل الشكاوى في شكوى المواطن «م – ر – ش» ضد جهة مجهولة، وشكوى المواطن «أ – ع – م» ضد وزارة الاقتصاد، وشكوتي المواطنين «م – هـ – ز» و«م – ح – هـ» ضد وزارة الدفاع.
شروط معينة
وقال سالم عبد الله حمد الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة فحص الشكاوى والطعون، إن عمل اللجنة ودورها يأتيان في إطار الوظيفة الرقابية للمجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ويتمثل ذلك في تلقي المجلس شكاوى ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجّه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
وأضاف أن اللجنة تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى المقدمة إليها من جانب المواطنين ضد أي جهة حكومية الواردة إلى المجلس والمحالة إليها من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة.
وتابع: «تنظر اللجنة في الشكاوى والطعون الواردة إليها أولاً بأول، وفقاً للإجراءات والآلية المعمول بها في اللائحة الداخلية للمجلس»، مؤكداً اهتمام المجلس بأية شكاوى أو طعون يتلقاها من المواطنين، وإيجاد حلول لها، خصوصاً أن المجلس هو المعبر عن آمال وطموحات أبناء الوطن أمام الحكومة في إطار من التنسيق والتعاون التام.
وأوضح أن كل شكوى تتلقاها اللجنة تدرسها جيداً، وتتم متابعتها مع الوزراء المختصين، خصوصاً أن معظم الشكاوى يتعلق بموضوعات مهمة لموظفي الحكومة الاتحادية، مثل الفصل التعسفي وعدم الترقية وتعديل أوضاع بعض الموظفين بعد مرور سنوات طويلة من الخدمة.
حلول ودية
وذكر الشامسي أن اللجنة تحاول إيجاد حلول ودية للشكاوى التي تتلقاها من أصحابها قبل تسجيلها باللجنة، وتأخذ طريقها الرسمي بجهود فردية من قبل رئيس المجلس، من خلال الاتصال المباشر بالوزير المسؤول المختص المعني بموضوع الشكاوى.
وأشار إلى أن للشكاوى شروطاً وأحكاماً لتقديمها، تتمثل في أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية، وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي، أو صدر بشأنها حكم قضائي باتّ، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
مناقشة مشروع قانون إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد يوسف النعيمي، رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
أهداف وتم في بداية الاجتماع الاطلاع على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء جهة اتحادية مستقلة تسمى (أكاديمية الإمارات الدبلوماسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
وقال النعيمي إن ذلك يهدف إلى دعم وزارة الخارجية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي، بما يحقق استراتيجية الدولة، وتلبية احتياجات الوزارة في مجال تأهيل وتدريب ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين فيها والجهات المعنية الأخرى، والعمل كمركز فكر ودراسات، وإعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة.
وأشار إلى أن من أهدافها أيضاً بناء قاعدة معرفية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، وتقديـم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الخارجية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي، وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنح الدرجات والشهادات العلمية، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.
اختصاصات
وحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمة على 21 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وتضمن الفصل الثاني الأحكام الموضوعية المتعلقة بإنشاء الأكاديمية وشخصيتها الاعتبارية ومقرها الرئيس وفروعها ومكاتبها داخل الدولة، والأهداف والاختصاصات، بينما تضمن الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بإدارة الأكاديمية، من حيث مجلس الأمناء ورئيسه والأعضاء ومدة العضوية وإصدار اللائحة الداخلية الخاصة بالمجلس واختصاصات المجلس، وتفويض المجلس لأيٍ من اختصاصاته، إلى جانب آلية تعيين مدير عام للأكاديمية واختصاصاته، والكادر الإداري والتعليمي للأكاديمية.
ويتناول الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بمكونات الموارد المالية للأكاديمية، وميزانية الأكاديمية، واعتبارها من الأموال العامة، كمـا تضمــنت أحكامــاً متعلــقة بمدقــق الحســابات وآلــية تعيــينه والشــروط الواجب توافرها فيه.
ويتضــمن الفــــصل الخامــــس أحــكاماً عامـــة تتعلــق بالنظـــام الــذي يخضــع لــه العاملــون في الأكاديمــية، والنظام الذي تخضع له المناقصات والمزايدات والمشتريات التي تجريها الأكاديمية.
مشاركة سياسية
ناقشت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، برئاسة مروان أحمد بن غليطة، رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقال بن غليطة إن اللجنة ناقشت الموضوع من محاور عدة، وهي استراتيجية سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس وطبيعة عمله.