تعتزم حكومتا رأس الخيمة والفجيرة فرض «تعرفة بيئية» على جميع منتجات الموارد الطبيعية لتقنين استخدامها والحفاظ عليها ضمن سياستهما للحد من تلوث البيئة والمحافظة على ديمومتها والمساعدة على نشر الوعي البيئي، على أن يتم توظيف إيرادات هذه التعرفة في دعم برامج وسياسات الحد من التلوث البيئي وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة.
وقال الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة إن الهدف من فرض هذه التعرفة الإسهام في تغطية احتياجات ومتطلبات السياسات البيئية المتبعة في الإمارتين للحد من التلوث والحفاظ على الشروط البيئية المثالية ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في هذا السياق.
وأشار الغيص إلى أن هيئة حماية البيئة والتنمية وبالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تعكفان حاليا على وضع الضوابط الإدارية والقانونية وإعداد جدول زمني للبدء في تنفيذ تحصيل هذه التعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في رأس الخيمة والفجيرة، مؤكدا أنه سيتم وضع أسس لرصد وتقييم متكامل للفوائد والتكاليف التي يتم اعتمادها.
من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إن فرض التعرفة البيئية سيساعد على تمويل المبادرات التوعوية والتكنولوجية والصناعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.