يشجع قانون حماية المستهلك على المـــنافسة والممارسات الإيجابية، بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب الأعمال، ولا يستهدف تطبيق قوانين حماية المستهلك وضع العقبات أمام التجار وأصحاب الأعمال لممارسة أنشطتهم، أو ترجيح كفة المستهلك، ولكنه يعد محورا أساسيا لخلق بيئة صحية للتبادل التجاري، تتسم بالشفافية.
وقد حرصت الدولة ضمن إطار اهتماماتها بالمواطنين والمقيمين على حد سواء على إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية المستهلك، حيث تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بتعريف كل من المستهلك والتاجر بحقوقهم وواجباتهم من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات وممارسة الدور الرقابي لخلق بيئة اقتصادية عادلة.
ومن ضمن حقوق المستهلك، حق الأمان في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضررا على صحته وسلامته.
من خلال توفير المواصفات القياسية الجيدة بمكونات السلعة وطريقة تصنيعها والحصول على جميع المعلومات المدونة على السلعة باللغة العربية، كنوع السلعة، مكوناتها، تاريخ الانتهاء والصلاحية، قواعد الاستعمال والمخاطر المحتملة، حق الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر، حق المعرفة وتزويد المستهلك بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم ومعرفة أسعار السلعة والخدمة بالنسبة للمواصفات المتاحة فيها ومقارنتها بمثيلاتها، معرفة شروط وبيانات شهادة الضمان ومركز الخدمة المعتمدة والاطلاع على سياسة الاستبدال والاسترجاع أو إصلاح السلع المعيبة قبل الشراء.
مقابل تلك الحقوق هناك واجبات على المستهلك، منها فحص السلعة للتأكد من جودتها، الإنفاق المتوازن وتخطيط المشتريات، الاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، فهم العقود، قراءة كتيب استعمال السلعة والتقيد بالقواعد، مقارنة السلع من حيث الأوزان والأحجام والأسعار، الاتفاق خطياً مع التاجر أو مزود الخدمة على جميع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة.