دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كافة الوزارات والجهات الاتحادية، اتباع أسلوب التفاوض والتدرج في منح الامتيازات المالية والعينية، لمن يتم تعيينهم على العقد الخاص، وليس بالضرورة أن يتم منح السقف الأعلى.
وعممت الهيئة قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011، بشأن السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة، الصادر مؤخراً على كافة الوزارات والجهات الاتحادية.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن الهدف من تعديل القرار، تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من استقطاب الكفاءات البشرية التي تتناسب مع تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية والتشغيلية دون أي عقبات.
ودعا إلى ضرورة التقيد بالأحكام الواردة بالقرار، وأن يستمر سريان عقود الموظفين المعينين على عقود خاصة حالياً، وما زالوا على رأس عملهم إلى انتهاء مدتها، وبعد ذلك يتم التعامل معهم عند انتهاء عقودهم بطريق التفاوض، وفق ما تقتضيه مصلحة جهة العمل، على ألا يتجاوز نسبة 25 % من الامتيازات السابقة، وعلى ضوء ما تسمح به الوزارة أو الجهة الاتحادية، وحدود السقف المبينة في القرار.
وأضاف أن من يتم تعيينهم لاحقاً، فيتبع بشأنهم ذات الآلية، من حيث التدرج في منح الامتيازات المالية والعينية، ضمن ضوابط تحكمها مصلحة العمل ومدى حاجة الجهة الاتحادية لهذا الموظف، وما يوفر لها من سبل الاستقطاب أو الاحتفاظ بموظفيها.وحدد القرار، السقف الأعلى للامتيازات المالية الممنوحة للموظف المواطن على الدرجة الخاص «أ» راتب أساسي 34 ألف درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 100 ألف درهم، والدرجة الخاصة «ب» 25 ألف درهم راتب أساسي، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 76 ألف درهم، والدرجة الأولى راتب أساسي 17 ألفاً 300 درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 51 ألف درهم، والدرجة الثانية براتب أساسي 15 ألفاً و950 درهماً والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 48 ألف درهم.
وحدد القرار، الراتب الأساسي للموظف غير المواطن، على الدرجة الأولى 7475 درهماً، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 85 ألف درهم، والدرجة الثانية راتب الأساسي 6900، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 60 ألف درهم.