لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف مركز دبي للإحصاء عن أن عدد المستفيدين المباشرين من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2014، أي منذ إنشاء المؤسسة، بلغ 12 ألفاً و348 متعاملاً، وتنوعت تلك الخدمات بين منح وقروض سكنية، وأسهمت المؤسسة بذلك في إسكان نحو 40% من الأسر الإماراتية في الإمارة، وأنجزت 3675 مسكناً جاهزاً، بمتوسط نمو سنوي بلغ 35% خلال الفترة المذكورة، وبذلك وفرت المؤسسة مساكن جاهزة لنحو 11% من أسر دبي، استفاد فعليا منها نحو 19 ألف فرد.
وبلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي للمؤسسة على المشاريع الإسكانية بجميع أنواعها خلال الفترة نفسها ما يقارب 5 مليارات و452 مليون درهم، ما أسهم في تعزيز أداء نشاط الإنشاءات في دبي وتعزيز إنتاجية هذا النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، وزاد من حجم الطلب على السلع والخدمات في الأنشطة المرتبطة بنشاط الإنشاءات والداعمة له كتجارة وصناعة مواد البناء والخدمات الهندسية وخدمات تأجير وتوفير معدات البناء، ما يشير إلى اتساع نطاق التأثير الاقتصادي للمؤسسة وتغطيته للأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تعتبر متكاملة ومساندة لتحقيق أهداف المؤسسة، ما عزز القيمة المضافة التي تحققها على مستوى اقتصاد الإمارة وتجاوز ذلك الأثر للإنفاق الفعلي للمؤسسة.
جاء ذلك نتيجة المبادرة المشتركة بين المؤسسة ومركز دبي للإحصاء، والمتمثلة في دراسة الأثر الاقتصادي لإنفاق المؤسسة سنوياً، والتي تعتمد على تقدير مضاعف من خلال قياس إنفاقها الفعلي والمتمثل في كلفة المشاريع المنجزة، مطروحاً منها مساهمة المواطنين في إجمالي التكاليف، ويساوي المضاعف إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد من الإنقاق على المشاريع مقسوما على الإنفاق الفعلي.
نمو
وأكد المركز أن كل درهم يتم إنفاقه من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يحقق 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد الإمارة، كمتوسط فعلي خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2014.وتشير البيانات الواردة في تقرير مركز دبي للإحصاء إلى أن القيمة المضافة بالأسعار الجارية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حققت نمواً بمتوسط سنوي يقدر بنحو 5.4% للفترة نفسها، حيث بلغت القيمة المضافة 41.4 مليون درهم في عام 2008 لتصل إلى 55.7 مليوناً في 2014 بنسبة نمو 34.6%.وأظهرت الدراسة أن متوسط القيمة المضافة المتحققة من إنفاق المؤسسة في نشاط الإنشاءات بلغ 355 مليون درهم للفترة من 2007 إلى 2014، وكان عام 2013 الأكبر من حيث القيمة المضافة بواقع 621 مليون درهم، مساهما في نشاط الإنشاءات بنسبة 2.2%.
القيمة المضافة
وكشفت التقديرات الواردة في الدراسة أن متوسط القيمة المضافة المتحققة من إنفاق المؤسسة في نشاط العقارات بلغ 406 ملايين درهم خلال الفترة نفسها، وكان عام 2014 الأكبر من حيث القيمة المضافة لتصل إلى 650 مليون درهم وبنسبة مساهمة بلغت 1.1% من إجمالي نشاط العقارات وخدمات الأعمال.
وذكرت الدراسة أن إنتاج المؤسسة يقدر بكلفة خدماتها، حيث إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كيان حكومي تقدم خدمات بأسعار غير سوقية للفئات المستفيدة من المواطنين، والقيمة المضافة التي تحققها المؤسسة تقدر من خلال مجموع تعويضات العاملين واهلاك الأصول الثابتة، حيث لا يوجد فائض تشغيل كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، لافتة إلى أنه من حيث المبدأ هناك فرص لتعزيز الأثر الاقتصادي الناجم عن إنفاق المؤسسة في اقتصاد الإمارة خصوصاً في ظل المشاريع والخطط المستقبلية الطموحة للمؤسسة.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه المساهمة المباشرة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تعتبر متواضعة إذا ما تمت مقارنتها بقيمة الأثر الاقتصادي الناجم عن إنفاق المؤسسة في اقتصاد الإمارة.
حياة كريمة
وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن المؤسسة تسعى إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير السكن الملائم للمواطنين في الإمارة، وتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والوصول إلى أعلى مستويات الحياة الكريمة.
وأضاف «دأبت المؤسسة على تنويع خدماتها سواءً على المستوى الإسكاني لملامسة الاحتياجات الإسكانية الفعلية للأسرة المواطنة مثل منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من المساكن، ومنح قروض الإسكان، أو على مستوى تطوير إجراءاتها المؤسسية بما يواكب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتسهيل وتسريع عملية الاستفادة من الخدمات الإسكانية بما يسهم في تحقيق سعادتهم».
مصداقية
وأشار قرقاش إلى أن هذه الشراكة مع مركز دبي للإحصاء في إعداد هذا التقرير السنوي تأتي في إطار حرص المؤسسة على قياس مؤشرات أدائها من جوانب عدة وعدم إقصارها على الجانب المؤسسي الإجرائي ومؤشرات التغذية الراجعة، لذا توجهنا للمركز لقياس الأثر الاقتصادي لإنفاق المؤسسة سنوياً، كونه بيت خبرة متخصصا ومحايدا يتمتع بأعلى مستويات المهنية والمصداقية خصوصاً في ظل الإمكانات الفنية والقانونية التي يتمتع بها.
تنافسية عالية
بدوره ثمن عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء هذه المبادرة المشتركة معتبراً الإعلان عن مثل تلك التقارير للرأي العام حول الأداء الحكومي يؤكد التنافسية العالية التي تتمتع بها مؤسساتنا الحكومية خصوصاً في مجال الشفافية.
ولفت إلى أن المبادرة تتمتع بالإبداع والريادة على مستوى مجال الإسكان الحكومي، حيث تمكنت من قياس الأداء الحقيقي للمؤسسة على نطاق الاقتصاد الكلي وتمكنها أيضاً من وضع خططها على مستويات أوسع فضلاً عن القياس على المستوى التشغيلي المؤسسي والنتائج المباشرة الناتجة عنه.
وأفاد المهيري بأن المركز يسخر كافة إمكانياته لدعم عمليات التخطيط وسن السياسات واتخاذ القرارات ويعطي للجهات الحكومية الأولوية الأولى خصوصاً على مستوى المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في هذا الدعم، نظراً لارتباطهم المباشر بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2021، إلى جانب الدعم الإحصائي الذي يقدمه المركز للمستثمرين، والمستثمرين المحتملين والباحثين ومختلف الفئات المعنية.
الإنفاق القطاعيوأضاف المهيري "تناولت الدراسة الإنفاق القطاعي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومساهمتها غير المباشرة، حيث بينت أن الحكومة تستخدم بكفاءة عالية أدوات السياسة المالية لإعادة توجيه الاقتصاد والتأثير في مستوى المعيشة والدخل لأفراد المجتمع، كون قطاع الخدمات الحكومية والمؤسسات التابعة له جزءا رئيسا من مكونات الاقتصاد ومترابطا ومتكاملا مع باقي الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل أثر ممارسات الحكومة الاقتصادية ملموسا في بقية القطاعات الاقتصادية".
وبين أن الدراسة تناولت أثر إنفاق المؤسسة على الأنشطة الأخرى المتأثرة بشكل مباشر من نشاطها، حيث أظهرت التقديرات الواردة في الدراسة أن متوسط القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغت 395 مليون درهم من إنفاق المؤسسة على الإسكان للفترة من 2007 إلى 2014، وفي عام 2013 كانت القيمة المضافة الأعلى، حيث بلغت 546 مليون درهم.
قروض
أكدت دراسة مركز دبي للإحصاء أن القروض السكنية التي منحتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمواطنين منذ عام 2007 حتى 2014 أسهمت في إنشاء ما يقارب ألفين و796 مسكناً، بمتوسط نمو سنوي بلغ 65%، وغطت القروض التي منحتها المؤسسة خلال تلك الفترة 8% من الأسر الإماراتية في الإمارة.