00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تنفذها 5 فرق عمل لتحويل الإمارة إلى مجتمع دامج

دراسات تحضيرية لـ26 مشروعاً ضمن استراتيجية دبي للإعاقة

صورة

بدأت فرق العمل الخمسة المشتركة المشرفة على التنفيذ الشامل لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، دراسات تحضيرية لـ 26 مبادرة ومشروعاً تتضمنها الاستراتيجية والمزمع تنفيذها خلال خمس سنوات.

وقال الدكتور سالم الشافعي مدير إدارة سياسات وبرامج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لـ«البيان» إنه تجري مراجعة سياسات التعليم في دبي واعداد دراسة تفصيلية تتعلق بعملية الدمج من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعة، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

خطة خمسية

وأضاف الشافعي أن استراتيجية دبي للإعاقة 2020 خطة خمسية تبدأ برامجها التنفيذية العام 2016 وتنتهي في ختام 2020 وتتمحور رؤيتها حول الهدف الاستراتيجي الداعي إلى تحويل دبي إلى إمارة دامجة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شامل وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتاح لجميع أفراد المجتمع دون تمييز وذلك في إطار الأهداف التنموية العامة لخطة دبي 2021، والتي تسعى إلى تعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين جميعاً بغض النظر عن قدراتهم.

5 محاور

وأوضح الشافعي أن الاستراتيجية بنيت على خمسة محاور رئيسة تغطي جميع جوانب الحياة وصولاً إلى رؤية تحويل الإمارة إلى مجتمع دامج وصديق لذوي الإعاقة بشكل شامل، وهي: محور صحة وتأهيل وإعادة تأهيل دامج، ومحور تعليم دامج في جميع مراحله، ومحور بيئة عمرانية ومعلوماتية مؤهلة تضمن سهولة وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحور توظيف وبيئة استثمارية دامجة، ومحور حماية اجتماعية فاعلة.

ويتضمن المحور الأول مجموعة من المشاريع والمبادرات أهمها إعداد سياسة للصحة الدامجة في الإمارة تغطي القطاعين العام والخاص، وإعداد وتفعيل منظومة متقدمة للتشخيص المبكر للإعاقة باستخدام أحدث وأكثر الوسائل تطوراً وكذلك تطوير نظام متكامل للتدخل المبكر لمختلف أنواع وأطياف الإعاقة.

تعليم دامج

ويحتوي المحور الثاني مجموعة من المبادرات والمشاريع أهمها إعداد سياسة للتعليم الدامج تغطي القطاعين العام والخاص وتشمل التعليم من مرحلة الحضانة حتى التعليم الجامعي والمهني التخصصي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية في المجالات المتعلقة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.. وتطوير المناهج والوسائل التعليمية بحيث تصبح ملائمة للاستخدام من قبل ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات.

وبالنسبة للمحور الثالث فإنه لا يمكن تحقيق الاندماج الكامل إلا بإزالة الحواجز والموانع التي تعيق سهولة وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني والمرافق ووسائل النقل والوسائل المعلوماتية، ولذا فإن هذا المحور يعنى باهتمام خاص من خلال مراجعة شاملة للتشريعات والمواصفات والمعايير القياسية والممارسات الهندسية وتحديد الفجوات الراهنة من خلال سد هذه الفجوات بتعديل التشريعات والمعايير والمواصفات القياسية وفق أحدث ما توصل إليه العلم الحديث.. وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بهدف نقل التجارب الناجحة في قالب محلي، ووضع خطة تفصيلية خمسية لتحسين جميع المباني والمرافق ووسائل النقل القائمة في الإمارة دون استثناء، بحيث تصبح سهلة الوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة لتدريب المهندسين والفنيين العاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص.

بيئة استثمارية دامجة

أما محور التوظيف والبيئة الاستثمارية الدامجة فيشمل مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بالتوظيف والبيئة الاستثمارية وتعديلها بحيث تصبح دامجة وخالية من التمييز من منظور الإعاقة، والتعاون مع كل من دائرة الموارد البشرية بدبي ووزارة العمل لتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص ومنحهم الفرص الحقيقية للعمل والتطوير الذاتي، وكذلك تطوير برامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفيا حتى يصبحون قادرين على المنافسة في سوق عمل قائم على مبدأ الفرص المتكافئة للجميع.

ويهدف المحور الأخير للحد من حالات الإساءة والاستغلال والإهمال الذي قد يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، سيتم إعداد مظلة للحماية الاجتماعية يمكن من خلالها الحد من هذه الحالات والتعاطي معها في حال وقوعها ضمن الأطر القانونية المنظمة لهذا الأمر.

لائحة تنفيذية

وقال الشافعي إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعدها المجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع تعتبر الأداة التشريعية التي تمكن الجهات المسؤولة عن تنفيذ مختلف مواد القانون بالقيام بدورها بشكل فاعل وكفء، وتشمل مجموعة من المواد العامة، إضافة إلى مواد تفصيلية تغطي المحاور الخمسة للاستراتيجية.

الإطار المؤسسي

وحول الإطار المؤسسي العام لمتابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية والفرق التي تم تشكيلها ومهامها أوضح الشافعي أن أهم فرص ومقومات نجاح تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020 هو وجود إطار مؤسسي متكامل وعالي المستوى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية تأتي على رأسه اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وكل من الأمين العام للمجلس التنفيذي نائباً للرئيس وعضوية مدير عام بلدية دبي ومدير عام هيئة الطرق والمواصلات والقائد العام لشرطة دبي ومدير عام هيئة صحة دبي ومدير عام هيئة تنمية المجتمع والمدير العام لهيئة المعرفة بدبي والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام وعضو من مجلس دبي الرياضي وممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا التمثيل العالي المستوى للجهات ذات المسؤولية المباشرة عن تنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية من شأنه أن يسهم وبشكل كبير ومباشر في بلوغ دبي لرؤيتها الطموحة.

طباعة Email