لجنة التعليم في «الوطني» تناقش مشروع قانون «الوطني للإعلام» مع هيئات مختصة
ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة، مواد مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، بحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ومدينة دبي للإعلام، وهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي.
تنسيق
وقال سعيد صالح الرميثي عضو اللجنة، إن الاجتماع ناقش مواد وبنود مشروع القانون، وتم تبادل الرأي حول مواده، والاستماع إلى مقترحات الحضور حولها، وإضافة بعض المواد التي تتناسب مع طبيعة عمل تلك الجهات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا أيضاً موضوع النشر الإلكتروني، وآلية التنسيق بين المجلس الوطني للإعلام وسلطات المناطق الحرة في الدولة، بعد تطبيق مشروع القانون.
وقررت اللجنة دعوة ممثلين عن مؤسسة أبوظبي للإعلام، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وجمعية الصحافيين، لاستكمال مناقشة بنود مواد مشروع القانون. وأكد سعيد الرميثي أن اللجنة تسعى للاستماع إلى آراء جميع الجهات المعنية بمشروع القانون، وبالمجلس الوطني للإعلام، للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وإضافاتهم على بنود القانون.
مذكرة
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي يتكون من 16 مادة، أن المجلس الوطني للإعلام يمثل الجهة المعنية بالإعلام في الدولة، وهو المسؤول عن رسم السياسة الإعلامية وإعداد التشريعات، التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات، بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، ويكفل دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية كونه كياناً سياسياً يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وعليه فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته لمواكبة كل التطورات، التي تطرأ على كل الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة.
