قال مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنه سيطالب الحكومة بسرعة وتسهيل استخراج الأرواق الثبوتية الخاصة بالأطفال مجهولي النسب، لأنها الأساس الذي يعتمد عليه في مختلف جوانب حياتهم وإيجاد آلية مناسبة لذلك، وفقاً لما جاء في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب.
وأضاف بن غليطة في تصريح لـ«البيان»، أنه انطلاقاً من دور المجلس الوطني الاتحادي الرقابي، سيوجه سؤالاً إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في الجلسة الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي التي تعقد اليوم الثلاثاء، حول «الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأرواق الرسمية»، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم، يلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
رعاية
وأوضح أنه سبق ووجه سؤالاً إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في الفصل التشريعي الخامس عشر، حول تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشيراً إلى أن اللائحة في حال صدورها ستنظم كل الإجراءات المتعلقة بهذه الفئة لكي تمارس حياتها في المجتمع.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012، هو أول قانون اتحادي في الدولة يختص بتنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب، وينظم عملية إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة، لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهؤلاء الأطفال. وحدد القانون الطريقة التي يجب التعامل بها مع أي طفل مجهول النسب يتم العثور عليه في أي مكان، وفق المادة 3 التي تشير إلى ضرورة إبلاغ أقرب مركز شرطة، ويتم تسليم الطفل رسمياً، ومن ثم إرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتكون النيابة العامة هي المسؤولة عن إحالة الطفل إلى دار رعاية مجهولي النسب، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.