00
إكسبو 2020 دبي اليوم

استراتيجية شاملة لتنويع البنية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام

محمد بن راشد ينفذ «رؤية الإمارات 2021» بـ 100 مبادرة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

تشير كل التوقعات في العالم، الى أن يوما ما سوف يأتي وينضب فيه النفط، وبرغم قيام جهات كثيرة بافتراض مواعيد محتملة لهذا اليوم، إلا أن الاكتشافات من جهة أخرى، تعزز فكرة بقاء النفط الى أمد أطول.

بينهما اختارت الدولة، طريقا ثالثا، يعتمد على وضع ميقات محدد، بمعزل عن نبوءات النضوب، وبعيدا عن توالي الاكتشافات، وهذا الطريق عنوانه، وضع سياسات لمرحلة ما بعد النفط، تضمنت 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا، بعيداً عن النفط، كما تهدف لمضاعفة الإنفاق على البحث العلمي 3 مرات حتى 2021، وطرح استثمارات بقيمة 300 مليار درهم.

ويرى مراقبون، ان استباق أي تغيرات قد تطرأ على العالم، يعبر عن رؤية نافذة لهذا العالم، خصوصا، أن الموارد تتغير في الكرة الارضية، من حيث نضوب بعضها، وبروز موارد بديلة، وهذا يجعل البقاء في خانة الاعتماد على النفط، أمرا خطيرا، استراتيجيا، لأنه يعرض بنية اي دولة، لتغيرات هائلة، حين ينضب النفط، أو يتم اللجوء الى موارد بديلة.

أبحاث

تشمل هذه السياسات، دعم أبحاث الفضاء، وصناعات الطيران المتخصصة، وحوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية، ودعم أبحاث الطاقة الشمسية، والطاقة النووية السلمية، وبرامج أبحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية كالجسور والأنفاق.

وفي تصريح سابق قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إن هدفنا دفع الاقتصاد بعيداً عن النفط، فلا بد من الاستعداد للاحتفال بآخر برميل من النفط سنصدره، والدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها للموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً، وإن الرهان الحقيقي هو على العقول».

تحول

وتعد موافقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على اعتماد هذه السياسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وغيرها من مجالات، خطوة عميقة تعلن بدء تحول الدولة العملي الى مرحلة مابعد النفط، سواء من حيث الاقتصاد السياسي للدولة أو من حيث بناء الإنسان وتنميته المتوازنة، فالدولة التي تجاوزت المنتجات غير النفطية في ناتجها القومي الإجمالي نظيرته النفطية تعلن اليوم أنها لن تنتظر حتى آخر برميل من النفط لتقول وداعاً، بل تقول له منذ الآن وداعاً، لأنها لن تبقي إنسانها واقتصادها ومشروعها المتحضر أسيراً لمصدر واحد فقط من مصادر الدخل والثروة الوطنية.

أرضية جاهزة

والقارئ للأرقام في الإمارات، يكتشف أن كل هذه السياسات وحتى عام 2021 لا يمكن ان تنفذ لولا عدة عوامل أولها قرار الدولة على كافة المستويات، وثانيها وجود استشراف للمستقبل، وثالثها وجود بنى تحتية على كافة المستويات، تسمح بهذا التحول، لأن السياسات بدون وجود ارضية جاهزة، لا يمكن تنفيذها بهذه البساطة، إضافة الى إدراك الجميع ان ابقاء الدولة بمنأى عن التقلبات في العالم، أمر استراتيجي.

ويبقى لافتا للانتباه منذ اليوم، ان هذه السياسات مطبقة الى حد كبير، ودليل ذلك تنوع موارد الدولة، واعتمادها على مصادر مختلفة، بما يجعل النفط مساهما من ضمن مساهمات أخرى، ولعل المراهنة هنا، على جعل السنوات الست المقبلة، بمثابة عبور الى المستقبل، بحيث لا تكون الدولة معتمدة فقط على النفط، كما أن المهم هنا، ان دخل الدولة قياسا بدول نفطية اخرى في العالم، يعتبر أعلى بكثير، إذا قارنا بين مداخيل النفط وحصتها في الموازنة العام، وبقية مداخيل الدولة.

مثل سياسات كثيرة تم الإعلان عنها سابقا، فإن الإمارات بدأت فعليا بتنفيذ هذه السياسات وتحويلها من عناوين الى برامج تنفيذية، وهذا يعطي تأكيدا على أن بلادنا ستبقى بمنأى عن التغيرات التي يواجهها العالم لاعتبارات كثيرة.

طباعة Email