00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ضمن 3 أسئلة يوجهها الأعضاء للحكومة

منحة الزواج على طاولة «المجلس» الثلاثاء

يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها بعد غد الثلاثاء، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي، ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حول: منحة الزواج، والدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية، ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، كما يناقش خمسة مشروعات قوانين محالة من اللجان، بعد أن انتهت من مناقشتها، وأعدت تقارير بشأنها.

ويوجه العضو حمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، حول الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم للحصول على المنحة، أن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وقال الرحومي إن أحد الشروط التي يقدمها الصندوق، أن يكون المتقدم مسجلاً في هيئة المعاشات، الأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من فئة الشباب الراغبين في الزواج، من الحصول على المنحة، كطلبة الدراسات العليا، وأصحاب المهن الصغيرة والمشروعات المتوسطة، وصيادي الأسماك والمزارعين وأصحاب المنشآت الصغيرة.

الدعم التسويقي للمشروعات

ويوجه الرحومي أيضاً سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حول الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشروعات والمنشآت الوطنية.

وأشار الرحومي إلى أنه تقدم بهذا السؤال، لعدم وجود دعم تسويقي وترويجي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين للتعريف بهم، وإلقاء الضوء على أنشطة ومنتجات مشروعاتهم، حتى تكتمل منظومة هذه المشروعات، خاصة أن الدولة أقرت القوانين المنظمة لها، ووفرت القروض وتمويلها، فضلاً عن وجود العديد من الآليات والبرامج التي تعمل تحت مظلتها، وعلى رأسها مجلس إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يترأسه معالي وزير الاقتصاد.

ويوجه مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، حول الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأرواق الرسمية.

مراسيم وتعديلات

ويناقش المجلس 5 مشروعات قوانين، وهي مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل..

ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009، في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

ويهدف تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد»، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني، على أن يتسلم ذوو الشهداء الأوسمة.

ويهدف تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى إجراء تعديل تنظيمي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بغرض منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء، واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس.

ويهدف تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009، في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، إلى استبدال نص البند 4 من المادة 9، بالنص الآتي: «يصدر مجلس الإدارة، اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته، على ألا تقل عن أربعة اجتماعات سنوياً. وقد تضمن مشروع القانون، مادتين، الأولى تضمنت استبدال نص البند 4 من المادة 9، بنصٍ قانوني جديد، وتناولت الثانية أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، أنه، وحرصاً من الحكومة على تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، أو الأشخاص الآخرين ممن قدّموا خدمات جليلة للدولة، ساهمت في تطوير علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيعهم على البذل والعطاء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، فقد تم إعداد مشروع القانون الذي يحتوي على أربعة فصول مقسمة على 18 مادة.

وسام الشجاعة

يهدف تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، إلى استحداث وسام وميدالية، هما وسام الشجاعة، وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها، فضلاً عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع عام حول «سياسة وزارة التربية والتعليم»، ضمن المحاور التالية: رفاهية ومكانة المعلم، المخرجات التعليمية، إدارة الميدان التربوي، التقويم المدرسي واليوم الدراسي.

طباعة Email