بدعم من القيادة الرشيدة و«أم الإمارات»
نجاحات المرأة الإماراتية تكللت برئاسة القبيسي «الوطني»
■ ترؤس المرأة المجلس الوطني الاتحادي يعزز تمكينها في مختلف المواقع | أرشيفية
واصلت المرأة الإماراتية خلال العام 2015 تألقها ونجاحها بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة من (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وكان من أبرز الأمثلة على هذا النجاح تولي الدكتورة أمل القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب عربياً.
التمكين السياسي
للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة وخلال مراحل الانتخابات.
وأطلق الاتحاد النسائي العام مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم) خلال الفترة ما بين 2004 – 2007، وقد ساهم بنشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية بمقومات العمل البرلماني. وينظِّم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري مجموعة من الورش التدريبية الرامية إلى صقل المهارات القيادية لدى المرأة.
كما وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سعياً لإقامة شراكة وتعاون فيما بينهما، لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها ترسيخ الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية في مجال نشر الوعي السياسي.
بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية بهدف إقامة شراكة وتعاون فيما بينهما لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها إعداد التقارير الدورية للدولة في مجال حقوق الإنسان والمجالات المتعلقة بالمرأة والطفل على غرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
التمكين في مجال التشريع:
يساهم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري وفاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات، ومن أبرز إنجازاته في هذا المجال، مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالدولة والتعجيل بصدوره وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة بالدولة إضافة إلى المساهمة بفعالية باللجان المشكلة بوزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
قضايا حيوية
يلعب الاتحاد النسائي العام دوراً بارزاً في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا لإيجاد حلول مناسبة لها.
ومن أبرز مساهمات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال، إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة، وتسليط الضوء على الاحتياجات المستجدة للمرأة والمجتمع ودعوة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها مثل قضية مصيدة القروض والديون، حقوق المرأة العاملة.
كما يعمل الاتحاد النسائي على حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها؛ عبر مبادرات وطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006.
21.000
توجد 21 ألف سيدة صاحبة عمل؛ حيث يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10 % من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي يدرن مشاريع بقيمة 40 مليار درهم، كما تمثل صاحبات الأعمال نسبة 15 % من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
%66
تشغل المرأة 66 بالمئة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
%60
بلغت نسبة النساء العاملات في الوظائف الفنية 60 بالمئة، و تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطهن في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة
والشرطة والجمارك.
