بلغ عدد المحامين المشتغلين المقيدين في جدول دائرة القضاء في أبوظبي 615 محامياً بينهم 130 من الإناث، ويتوزعون على أبوظبي 278، ودبي 242، والشارقة 63، و6 من عجمان، و7 في رأس الخيمة، و19 في الفجيرة، فيما أشارت إحصائية قسم المساعدات القانونية التابع للإدارة في عام 2015 إلى أن عدد المستفيدين من خدمات القسم منذ عام 2011 حتى الآن وصل إلى 23 ألفاً و17 متعاملاً.
وأكد خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء في دائرة القضاء بأبوظبي، أنه وفق الخطة الاستراتيجية للدائرة تتم حالياً دراسة التوسع في إنشاء مكاتب جديدة لقسم المساعدات القانونية، خاصة في المحكمة العمالية وفرع محكمة بني ياس والمحكمة التجارية، إلى جانب زيادة قنوات التواصل مع العملاء والتوسع في الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الإدارة بأقسامها المختلفة حققت إنجازات كبيرة ومتميزة خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ25 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، للتعريف بمنجزات إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء، وتحدث خلاله خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة، ومنى الرئيسي، رئيسة قسم المساعدات القانونية، وعوض الحيدد، رئيس قسم قيد ومتابعة شؤون المحامين.
إحصائيات
وأشار إلى أن إحصائية قسم المساعدات القانونية التابع للإدارة في عام 2015 ارتفعت بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عدد المتعاملين المستفيدين من خدمات القسم منذ عام 2011 حتى الآن 23 ألفاً و17 متعاملاً، فيما بلغ عدد المتعاملين مع القسم خلال عام 2015 فقط نحو 8 آلاف و159 متعاملاً، منهم 2763 مواطناً بنسبة 34%، و5396 أجنبياً بنسبة 66%.
ووفق التوزع الجغرافي لعدد المتعاملين مع قسم المساعدات القانونية خلال عام 2015، فقد بلغ عدد المتعاملين في أبوظبي 5302 متعامل، وفي العين 1779، واليحر 183، والمنطقة الغربية 895 متعاملاً، وقدمت تلك الخدمات لإجمالي المتعاملين خلال العام الجاري بواقع 4409 قبل رفع الدعوى، و861 أثناء سير الدعوى، و1475 بعد صدور الحكم، و1414 معاملة في أحوال أخرى. وأضاف مبارك القبيسي أن إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء استحدثت بموجب قرار سمو رئيس الدائرة في شأن الهيكل التنظيمي لدائرة القضاء، تشرف الإدارة على كل ما يتعلق بشؤون المحامين والخبراء والمترجمين المقيدين بجداول دائرة القضاء، وهي حلقة الوصل المباشرة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القضاء والمحامين والخبراء والمترجمين بالتكامل مع الوحدات.
توفير
وقالت منى الرئيسي إن قسم المساعدات القانونية في دائرة القضاء يقوم بتوفير المساعدة القانونية المجانية للمعسرين، وكذلك تقديم الإرشاد القانوني المحايد لمراجعي الدائرة، لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، حيث يضم قسم المساعدات القانونية أربعة فروع في أبوظبي والعين واليحر والمنطقة الغربية، ويختص بتقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمتعاملين حول الإجراءات القانونية التي يأمر القانون بإجرائها، والتي يطلب ذو الشأن معرفتها، واطلاع المتعاملين على الحقوق والواجبات القانونية.
وقالت منى الرئيسي إن المؤشر الإحصائي للخدمات المقدمة المعسرين ارتفع بنسبة 40% خلال عام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتشمل الخدمات المقدمة للمعسرين مثل تعيين محامٍ أو إيداع أمانة الخبرة، أو الإعلان بالنشر.