عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً مع ممثلي الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الكبرى وشركات إعادة تصدير المنتجات السمكية، وذلك لشرح متطلبات تنفيذ القرار الوزاري 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر والآليات التي سيتم تطبيقها لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال فترة التكاثر من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة.
وقالت المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة أن الثروة السمكية تواجه العديد من الضغوطات منها عمليات الصيد الجائر والاستغلال على مدار العام الذي ينتج عنه تناقص مخزونها وعدم قدرته على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي.
وأضافت أن القرار الوزاري جاء في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021، إذ يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي.
وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي التي تصاد في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة وذلك اعتباراً من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام، كما يجب على الصيادين في هذه الفترة المبادرة بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات صيدهم.
إنذار
تتدرج الجزاءات التي تفرضها وزارة البيئة على المخالفين وفقاً لنوع المخالفة، ففي حالة مخالفات الصيادين للمرة الأولى يتم توجيه إنذار ومصادرة الأسماك الصغيرة، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 1000 درهم مع مصادرة الأسماك الصغيرة، وفي حالة العودة، يتم حجز رخصة القارب لمدة أسبوع.