أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2015 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2016 بإجمالي نفقات قدرها مليار و171 مليون درهم بنسبة نمو 10 في المئة عن الموازنة العامة لسنة 2015.
تعزيز النمو
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن موازنة السنة المالية 2016 جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية بعجمان، لتقديم أفضل الخدمات والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية، بما يسهم في الحفاظ على تبوؤ عجمان مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021.
مواكبة التطور
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية، أن الموازنة جاءت متوازنة ودون عجز وبنسبة نمو 10 في المئة عن العام الماضي، وتوزعت على مختلف القطاعات، حيث حظي قطاع الشؤون الاقتصادية بنسبة 32 في المئة، وقطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة بنسبة 30 في المئة، فيما بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 25 في المئة، وأخيراً نسبة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 13 في المئة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان جاءت لتواكب التطور الشامل والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.
وقال إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تم وضع هذه الموازنة لتسهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطة الحكومة الاستراتيجية، منوهاً بأن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويعكس في نتائجه متطلبات المجتمع.
الرفاه الاجتماعي
بدوره، أكد مروان آل علي، المدير العام لدائرة المالية بالوكالة، أن اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ما هو إلا دعم للقدرات التنافسية للإمارة وترقيتها في مجالات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره التنموي من خلال حكومة متميزة تحقق الرفاه الاجتماعي والسعادة المجتمعية. ولفت إلى أن اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 جاء لأول مرة ضمن خطة مالية متوسطة المدى (2016 و2017 و2018)، وفقاً لأفضل الممارسات، وهو ما يتوافق مع استراتيجية حكومة عجمان 2021.
وذكر آل علي أن اعتماد الموازنة العامة للعام الثاني على التوالي قبل بداية السنة المالية يعد تميزاً حكومياً يتوافق ويثري تجربة العمل الدؤوب والمتواصل لجميع القطاعات العاملة بالإمارة.
وقال عبد الله الجناحي، مدير إدارة الموازنات الحكومية بدائرة المالية، إن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2016 جاءت متوازنة ودون عجز، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة التي جاءت نتيجة للتخطيط المالي المسبق والسليم لكامل الخطة المالية متوسط المدى (2016 و2017 و2018).