أكدت وزارة العمل رفض قبول طلبات استخراج تصاريح العمل الجديدة لاستقدام العمال من خارج الدولة ما لم تتضمن عرض العمل المقدمة من صاحب العمل للعامل والمثبت عليه توقيع الأخير وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل.
شفافية التعاقد
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش وزير العمل الصادر أخيرا في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة والتي من شأنها تعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال.
جاء ذلك خلال لقائه في أبوظبي أول من أمس نحو 300 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية «المندوب» وممثلين عن مراكز الخدمة «تسهيل» بحضور سعيد الكرمستجي مدير مكتب العمل في أبو ظبي وحمد النعيمي مدير مكتب العمل في العين وزهرة المنهالي مدير مكتب علاقات العمل بالإنابة في أبوظبي، لاستعراض الإجراء الجديد المنفذ للقرار المشار إليه.
وقال بن ديماس إن الوزارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة بما يسهل على أصحاب العمل الراغبين في استخراج تصاريح وعقود العمل للعمال لاستقدامهم من خارج الدولة أو تجديد التصاريح والعقود للعمال الذين يعملون في المنشآت العائدة اليهم.
3 مراحل
وأضاف بن ديماس إن الإجراء الجديد لاستقدام العامل الاجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ومدته عامان يمر بثلاث مراحل أولها أن يتقدم صاحب العمل بطلب الحصول على «الكوتة» بغض النظر عن عدد العمال المراد استقدامهم، حيث يقوم صاحب العمل بموجب المرحلة الثانية بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل وذلك من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» أو عبر المنشآت المشتركة في نظام »تسهيل«
وبين انه بمقتضى المرحلة الثانية يتوجب على صاحب العمل التوقيع الكترونيا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده الكترونيا أو لوكالة التوظيف المعنية أو أية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الاولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.
وذكر بن ديماس في معرض توضيحه لعروض العمل أن العرض سيكون باللغتين العربية والانجليزية إضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الالكتروني www.mol.gov.ae ويحتوي تفصيلا شاملا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.
وأكد أنه في حال ادعاء العامل بأنه وقع تزوير على توقيعه على عرض العمل فإن القضاء يعتبر الجهة المخولة في البت بالأمر.
إضافة بنود
وأفاد بن ديماس بأنه يمكن لصاحب العمل اضافة بنود على عرض العمل قبل إرساله إلى العامل ولكن بشرط موافقة الوزارة على هذه البنود كما انه بإمكان صاحب العمل إضافة بنود على العقد بعد دخول العامل إلى الدولة بشرط موافقة الوزارة والعامل وعدم الإخلال بالحقوق المتفق عليها.
وأشار السويدي خلال استعراضه لمراحل استخراج تصريح العمل إلى أن المرحلة الثالثة تستوجب من صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كافة المستندات المطلوبة ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل.
ولفت إلى أنه على صاحب العمل تمكين العامل من التوقيع على عقد العمل الذي يتوافق في شروطه وبنوده مع العرض وذلك خلال 14 يوما من دخوله الدولة، مؤكداً أن الوزارة في حال تلقيها شكوى من العامل بهذا الخصوص ستتخذ الإجراءات اللازمة لا سيما وان عدم تمكينه من توقيع عقده خلال المدة المشار إليها يعتبر إخلالا في التعاقد من قبل صاحب العمل المعني
وأوضح أن النظام الالكتروني للوزارة لن يسمح بتكرار عروض العمل للعامل الذي تم تقديم طلب الموافقة المبدئية له إلى جانب أن طلبات استبدال التصاريح ستتم معاملتها وفقا للاجراءات المتبعة لإصدار تصريح عمل جديد.