كشف الخبير طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي عن تعيين 8 قضاة مواطنين في السلك القضائي بداية العام المقبل ضمن الموازنة الجديدة للمحاكم.

وقال لـ«البيان» إن ثمة خطة لتعيين المزيد من ابناء الدولة بعد الاطلاع على تفاصيل حصة المحاكم من نسبة الموازنة الجديدة لقطاعات العدل والامن والسلامة.

وأوضح أن تركيز المحاكم في الموازنة المقبلة سيكون منصبا على دعم الابتكار، وزيادة وتحسين الخدمات الذكية، بما يرسخ منهج الابداع والتطوير في العمل العدلي.

وقال: «ثمة اكثر من 217 خدمة ذكية تقدمها المحاكم، في سبيل توفير خدماتها للمتعاملين عبر التطبيقات الذكية لإسعادهم وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وهو عدد يتجاوز مثيله المستهدف الذي وضعناه بداية العام الحالي لنحققه في نهايته».

واعرب المنصوري عن ثقته بان حصة قطاع العدل من موازنة الحكومة للعام المقبل سيكون لها مردود كبير على العمل القضائي، وتطوير الخدمات والسياسات ذات الاختصاص لا سيما الذكية، بنحو يسهم في اسعاد المتعاملين، ورفع نسبة رضاهم عن المحاكم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.