تميزت ميزانية عام 2016، بتمتعها بتوازن مالي وللعام الثاني على التوالي، حيث يتوقع أن تكون بلا عجز، مع توازن النفقات مع الإيرادات. ويجسد ذلك نجاح عمليات التخطيط المالي في الإمارة، مع اعتمادها استراتيجيات مدروسة توازن بدقة بين النفقات والإيرادات، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي، مع مواصلة العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل القضاء على العجز في الميزانية خطوة نوعية، خاصة أن القضاء على العجوزات المتتالية في الميزانية أخذ نهجاً تدريجياً وصولاً إلى مرحلة التوازن، فبعد أن بلغ العجز 6 مليارات درهم في عام 2010، هبط في عام 2011 إلى 3.8 مليارات درهم، وفي عام 2012 إلى 1.8 مليار درهم، وبلغ 1.5 مليار درهم في عام 2013، ونحو 900 مليون درهم في عام 2014، قبل أن يختفي في ميزانية عام 2015، التي توازنت فيها النفقات مع الإيرادات، وهو ما ينطبق أيضاً على ميزانية عام 2016.