الميزانية.. المفاجأة

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجأت الميزانية العامة لإمارة دبي لعام 2016، التي تم إعلانها أمس الجميع، ليس فقط لأنها ميزانية قياسية تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق العام، في سنة يتوقع أن تشهد فيها الميزانيات العامة على مستوى منطقة الخليج لعمليات تخفيض كبيرة في الإنفاق، وإنما أيضاً لأنها ستكون موازنة بلا عجز، في الوقت الذي تمثل فيه العجوزات المالية المتنامية سمة مميزة للميزانيات العامة على مستوى المنطقة.

كما تميزت الميزانية بجمعها بين تعزيز الإنفاق على التنمية الاجتماعية (الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع) بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة للمواطنين ومواصلة الاستثمار المكثف في البنى التحتية وتطوير أداء وخدمات الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهو أمر من شأنه الارتقاء بمستوى المعيشة في الإمارة وإعطاء مزيد من الزخم للنمو الاقتصادي، بما يساهم ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي متنامي الأهمية للتجارة والمال والأعمال والطيران والخدمات.

ويجسد ذلك مدى تفرد ونجاح التجربة التنموية التي اعتمدتها دبي، ونجاحها في وضع أسس النمو المستدام، من خلال بناء اقتصاد يتسم بقدر كبير من الحيوية والتنوع، بعيداً عن قطاع النفط، بالاعتماد على الرؤية التنموية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي باتت تمثل نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.

وتستند هذه الرؤية إلى تنويع البنية الاقتصادية، وتوفير بنية أساسية وتشريعية وقانونية تحفز على نمو الأعمال والاستثمارات، والتركيز على استغلال المزايا النسبية للإمارة والعمل على تعظيمها، مع وضع أهداف طموحة والعمل بدأب على تحقيقها.

وقد ساهم هذا النهج الرائد في منح اقتصاد دبي قدراً غير مسبوق من المرونة والتنوع، بحيث بات أكثر قدرة على التعامل مع دورات الركود، مع شمول محركات التنمية طيفاً واسعاً من القطاعات تشمل التجارة والسياحة والخدمات والطيران وقطاعات الاقتصاد الجديد.

وأخذت دبي اليوم تجني ثمار هذه التحولات، ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من تداعيات تدهور أسعار النفط، وهيمنت الشكوك بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، خرجت الإمارة بميزانية قياسية تجسد ثقتها بالمستقبل، وبقدرتها على مواصلة النمو والتطور في ظل قيادتها الرشيدة.

Email