قرر المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنتين مؤقتتين لمناقشة ودراسة موضوعين عامين من الموضوعات العامة المتبقية لدى المجلس من الدورة الماضية ووضع الإجراءات لتبني الموضوعات والمضي في إرسالها لمجلس الوزراء للحصول على موافقته لمناقشة الموضوعين المتمثلين في تقارير المؤسسات الدولية وسياسة وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويشكل المجلس لجاناً مؤقتة بالإضافة إلى اللجان الدائمة وفقاً للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن «للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها، حرصاً منه على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات والقضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين..
وسرعة إنجاز أكبر عدد من الموضوعات العامة التي يتبناها المجلس وإعداد تقارير حولها ورفعها للمجلس، بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات وما تحققه من قفزات نوعية في المؤشرات العالمية».
استعراض
وعرضت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الثلاثاء الماضي الموضوعين على الأعضاء لتبنيهما من قبل المجلس، حيث تشترط اللائحة الداخلية للمجلس ضرورة تبني الموضوع من قبل خمسة أعضاء كحد أدنى لمناقشة المجلس له ووافق على تبني موضوع تقارير المؤسسات الدولية الأعضاء عزة سليمان وعفراء البسطي وجاسم النقبي وناعمة الشرهان وعلي جاسم وعائشة سالم بن سمنوه، وسيناقشها المجلس وفقاً لأربعة محاور رئيسية..
وهي تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم، ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية، والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.
ووافق على تبني الموضوع الثاني المتمثل في سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الأعضاء حمد أحمد الرحومي ومروان بن غليطة والدكتور محمد المحرزي وسالم الشامسي ومحمد أحمد مبارك وسعيد صالح الرميثي وسيناقشها المجلس وفقاً لثلاثة محاور رئيسية وهى استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة و"الوطني"، وتعزيز المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.