بحث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة، وبالجهود التي بذلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، كما اطلع على الأوضاع الأمنية في الدولة. كما التقى مساء أول من أمس بالمحامي والمستشار القانوني زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين، الذي قدَّم له عرضاً عن إنجازات الجمعية والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها من أجل نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع.
استراتيجية أمنية
فقد ترأس معاليه مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور أعضاء المجلس: اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد فارس خليفة الفارسي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعقيد عبد العزيز عبد الله الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.
كما ناقش المجلس الخطط التنفيذية التي تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وتقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي، ومكافحة المخدرات، ونتائج مؤشرات الأداء ومستهدفاتها، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني في الدولة.
ثقافة القانون
من جهة أخرى أطلع زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين، معاليه على الخطط المستقبلية للجمعية، والصعوبات والتحديات التي تعترض عمل المحامين والمحاماة بالإمارة. وتحدث معالي الفريق ضاحي خلفان مبدياً تقديره للدور الذي تقوم به الجمعية من نشاط قانوني وأنشطة ثقافية من خلال المحاضرات والندوات التي تقوم بها من أجل نشر ثقافة القانون، كما تسلم الفريق ضاحي من المحامي زايد الشامسي «كود» لجميع كتب القوانين واللوائح التي صدرت في الدولة، وقامت الجمعية بطباعتها على نفقتها، وبيعها بسعر التكلفة تشجيعاً منها لانتشار قوانين الدولة في أوساط المحامين والقانونيين وطلاب كليات القانون بالدولة.