طور مجلس الإمارات للتنمية الخضراء أول حافظة مشاريع ومبادرات لتطبيق الأجندة الخضراء تتضمن 96 مبادرة تقود تحول الاقتصاد الوطني إلى أخضر.
دعم البرامج
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للتنمية الخضراء في دبي أمس، إن مسيرة التحول إلى اقتصاد أخضر تحظى بدعم كبير من جهات محلية واتحادية والتي بدأت تطبق معاييره في مبانيها ومرافقها وأدواتها، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المبادرة في عام 2012 تضاعفت الشراكات الاستراتيجية التي كان لها دور كبير في تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء.
وأوضح أن البنوك تقوم بدور كبير في دعم البرامج والمبادرات من خلال إصدار صكوك وطنية لتمويل المشاريع التي تحقق الاستراتيجية الخضراء، وهو ما عزز من جهود المجلس الذي طور أول حافظة مشاريع لتطبيق الأجندة الخضراء بـ96 مبادرة، تشمل جميع البرامج الرئيسة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وذلك بالتعاون بين الجهات المساهمة في أعمال اللجنة الوطنية المنبثقة من المجلس، والتي يأتي في مقدمتها برامج واستراتيجيات تنمية الصناعة الخضراء ومشاريع المساكن المنتجة للطاقة، وتشريعات الإدارة المتكاملة، والتخلص السليم من بعض المواد، إضافة إلى برامج تشجيع النقل المستدام من خلال الاعتماد على بدائل النقل المتاحة.
سلع خضراء
وأوضح ابن فهد أنه بفضل النظرة الطموحة لقيادتنا الرشيدة أصبحت الدولة مركزاً جاذباً للاقتصاد الأخضر، وتمتلك مؤشرات متميزة على المستوى العالمي في هذا المجال، مؤكداً أن الحفاظ على الريادة التي بلغتها الدولة وتحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة يتطلب مزيداً من التعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة حتى تصبح أفضل دول العالم بحلول 2021.
وتم خلال الاجتماع عرض مقترح سياسة المشتريات الحكومية الخضراء التي تعتبر من أهم وأقوى الأدوات التي يمكن أن يمارسها القطاع العام لقيادة التحول الاقتصادي لسوق العمل نحو منتجات وسلع خضراء، وذلك من خلال تنظيم أطر عامة للمشتريات تساهم في تحقيق الأهداف التي يتصدرها إبراز الدور القيادي للحكومات في تبني السياسات المستديمة من خلال التزام الحكومة بالمشتريات الخضراء لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومساهمة السلع والخدمات الخضراء في تقليل الآثار السلبية على البيئة، بما في ذلك تغير المناخ، وخفض التكاليف والأعباء المالية على الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية لبعض المنتجات الصديقة للبيئة، إلا أنه عند مقارنة تكاليف دورة الحياة الكلية فإن المنتجات الخضراء تعتبر أقل تكلفة من المنتجات البديلة.
وناقش المجلس الخطة الإعلامية لمجلس الإمارات للتنمية الخضراء والتي تتضمن محاور التغطية الإعلامية وتوزيع أدوار أعضاء المجلس ضمن المواضيع والمبادرات التي يتم إطلاقها بصورة مستمرة وذلك لحوكمة وتفعيل عمليات التواصل مع الجمهور وأخذ التغذية الراجعة المساهمة في عمليات التحسين المستمر، كما اطلع على مستجدات الهوية الإعلامية ونماذج وثائق مجلس الإمارات للتنمية الخضراء.