اختتمت في أبوظبي جولة المفاوضات الأولى بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديموقراطية، بشأن مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي في مجالات تسليم المجرمين، والمساعدة في المسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم.
ترأس وفد الدولة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، وبمشاركة ممثلين من وزارة العدل والنيابات العامة الاتحادية والمحلية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، بينما ترأس وفد جمهورية إثيوبيا وسف جامو سعيد. وقد اتفق الجانبان على استكمال المباحثات في الجولة الثانية للمفاوضات في إثيوبيا، والتي سوف يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية وتشمل اتفاقية تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم وأسباب رفض التسليم وعدم تسليم المواطنين، والشروط الواجب توافرها في طلبات التسليم.