أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مستشفى عجمان التخصصي العام.
وحدد المرسوم الاميري رقم 9 لسنة 2015، والذي يضم 24 مادة، بعد تسميته والتعريفات، الوضع القانوني للمستشفى، وبموجبه يعاد تنظيم «مستشفى عجمان التخصصي العام» بحيث يستمر في شكل مؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتابعة لها.
وبالرغم من تلك التبعية يكون للمستشفى شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن ذمة حكومة الإمارة، وموازنة مستقلة وأهلية قانونية بقدر ما قد يكون مطلوباً لقيام المستشفى وباسمه بالتصرفات والمعاملات القانونية والمهنية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمال المستشفى.
وتضمن المرسوم أن يكون مقر المستشفى في مدينة عجمان، ويجوز بقرار من الحاكم بناء على توصية من المجلس، إنشاء فروع أخرى للمستشفى داخل الإمارة، على ان يناط بالمستشفى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها توفير خدمات طبية وصحية تخصصية متميزة للمواطنين وغيرهم من المقيمين في الإمارة أو زوارها، والقيام بأي أنشطة أخرى تتعلق بالخدمات المذكورة..
وذلك بشرط مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة السارية في الدولة بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتنظيم أعمال المنشآت الصحية والعلاجية الأخرى، واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة، إضافة إلى تدريب طلاب الطب والعمل على إعداد كوادر طبية وفنية مؤهلة علميا ومدربة عمليا وقادرة على استخدام الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة..
واتباع أحدث التطورات والوسائل في تشخيص ومعالجة الأمراض في المجالات الطبية المتنوعة، وتوثيق التعاون مع الجامعات والكليات الطبية والمستشفيات والمؤسسات الصحية أو العلاجية المماثلة، سواء في الدولة أو خارجها.
مجلس أمناء
وبموجب المرسوم، يتولى إدارة المستشفى مجلس أمناء مفوض للقيام بالاختصاصات الواردة في االمرسوم، على ان يتكون المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في المجالات الطبية والصحية أو إدارة المستشفيات، ويتم تعيين المجلس بقرار أميري يصدره الحاكم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه..
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله، ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال جميع أو بعض أعضاء المجلس عند انتهاء مدة عضويتهم، أو تعيين عضو بديل لأي عضو يشغر منصبه خلال مدة المجلس.
وخول المرسوم المجلس باعتباره السلطة العليا في المستشفى، تولي الإشراف التام على كافة الشؤون الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمستشفى، من خلال مجموعة اختصاصات يعمل على تحقيقها، ورفع التوصية إلى ولي العهد بشأن تعيين المدير العام والتصديق على تعيينات المهنيين القياديين وموظفي الإدارة التنفيذية العليا في المستشفى، واعتماد لائحة عمل الأطباء والفنيين في المستشفى وفقا للنظم المرعية لدى وزارة الصحة في الدولة، واللوائح الإدارية والمالية السارية في المستشفى، وتحديد المقابل المالي للخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى للمتعاملين معه..
وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمستشفى قبل شهرين من بداية السنة المالية المعنية، وإقرار مشروع الحسابات والبيانات المالية الختامية والمركز المالي للمستشفى في كل سنة مالية، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية، ورفع الموازنة والحسابات والبيانات المالية المذكورة إلى ولي العهد، توطئة لاعتمادها حسب الأصول المرعية من الحاكم، واتخاذ القرارات التي تحقق أهداف المستشفى شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين والنظم الأخرى ذات العلاقة السارية في الدولة.
الرقابة المالية
ويخضع المستشفى لرقابة جهاز عجمان للرقابة المالية، ولا يجوز أن يكون للرئيس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير العام أو لأي موظف في المستشفى، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المستشفى، أو في أي قرارات يصدرها المجلس...
كما لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو لأي من موظفي الإدارة التنفيذية للمستشفى، أخذ قروض شخصية من أموال المستشفى أيا كان نوعها، أو أن يقوم بأي فعل أو تصرف يؤدي لجعل المستشفى ضامناً لأي قرض شخصي يحصل عليه من أي جهة.
ويلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2008 بشأن إنشاء مستشفى عجمان التخصصي العام، ويطبق المستشفى أحكام هذا المرسوم واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه..
وفي الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح في هذا المرسوم أو في اللوائح والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه، يخضع المستشفى لأحكام التشريعات المحلية المطبقة لدى دوائر ومؤسسات حكومة الإمارة، على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات الداخلية السارية في المستشفى، الى حين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالمستشفى وفقاً لأحكام هذا المرسوم.