ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات 2015، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية، التي يعقدها المجلس في إطار متابعة مستجدات عمل البلديات، والجهات المعنية في مختلف المجالات البيئية.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على معدل السلامة الغذائية لعام 2015، وأحدث القرارات الوزارية التي تم إصدارها وأهمها القرار الوزاري بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك، وآلية إنفاذه من قبل السلطات المحلية المختصة، حيث تم تقديم عرض حول أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة.
كما تم الاطلاع على مستجدات المؤشرات الوطنية الخاصة بجودة الهواء والنفايات ومستجدات المشاريع القائمة كمشروع الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومشروع كود البناء الإماراتي، ومشروع خدمة التدقيق الإلكتروني على المخططات الهندسية وإصدار رخصة البناء.
المؤشرات الوطنية
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أهمية الجهود المبذولة في تحقيق المؤشرات الوطنية، التي تحقق أجندة دولة الإمارات 2021، حيث إن هذه الجهود جاءت انطلاق من التنسيق والتعاون الفعال بين البلديات في الدولة لتنفيذ كل المشاريع، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى توحيد الجهود الوطنية في المجالات البيئية ،وكل المجالات الأخرى.
اشتراطات صحية
وناقش أعضاء المجلس مستجدات فريق عمل الاشتراطات الصحية، والمقارنة بين تصنيف بلديات الدولة لشركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسية.
مبادرة نخيلنا
أعلنت وزارة البيئة مؤخراً مرحلة جديدة لمبادرة «نخيلنا» الرامية إلى تحسين عمليات مكافحة الآفات، التي تتعرض لها أشجار النخيل، ورفع كفاءتها والتي ستستمر حتى نهاية 2017.
وسيتم خلال هذه المرحة استخدام النظم الحديثة لمكافحة آفات النخيل، التي لا تؤثر في النظام البيئي والحيوي وذلك عبر خدمات الإرشاد وبناء قدرات المزارعين واستخدام نظام خدمات إلكترونية معتمد للاستجابة للبلاغات، وتقديم الخدمات للمزارعين المسجلين في الوزارة، كما سيتم استخدام نظام استمارة الزيارة الإلكترونية، الذي يحوي جميع بيانات المتعامل.
