يعقد المجلس الاتحادي الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ16 يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر الجاري برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس ويؤدي العضو مطر سهيل الظاهري اليمين الدستورية أمام المجلس لعدم أدائه اليمين في الجلسة الاولى الاجرائية في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي.
ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المحلقة عن السنة المالية 2016.
ويوجه 4 اسئلة الى الحكومة الاولى حول تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص والثاني حول التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والثالث تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً والسؤال الرابع منحة الزواج.
ويطلع المجلس على تقرير بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن قانون وديمة، وينظر المجلس في الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن عدم الاستمرارية في عضوية لجنة ويصادق على مضبطة الجلسة الاولى.
ويستعرض المجلس الموضوعات المتبقية لدى المجلس والمعروضة للتبني مرة أخرى وهي تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويحيل المجلس 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة الى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها الى المجلس وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية.
ويطلع المجلس على الرسائل الواردة إلى المجلس وهي قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد» وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل».
ويستعرض المراسيم بقوانين التي صدرت وهي المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث والمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني والمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 بإنشاء المركز الوطني للبحث والانقاذ. أبوظبي ـ البيان