أكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في بلدية دبي، أن الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها، أدت إلى استجابة العديد من ملاك المباني المهجورة، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمبانيهم، وإعادة استغلالها مرة أخرى، حيث بلغ إجمالي المباني المهجورة، التي تم رصدها من قبل المهندسين، 713 مبنى وحوشاً مهجوراً، تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة استغلال 154 مبنى مهجوراً منها، وهدم 303 مبانٍ وحوش مهجور، لسوء حالتها الإنشائية عن طريق البلدية والملاك، وذلك منذ بداية تطبيق بنود القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011، وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وأضاف «جاري العمل على تصحيح وضعية المباني والأحواش المهجورة المتبقية، والتي بلغ عددها 256 مبنى».
سلامة المجتمع
وقال صالح إن إدارة المباني حريصة كل الحرص على سلامة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، وعلى استدامة المظهر العمراني الجمالي لإمارة دبي، الأمر الذي استدعى منها تكثيف الجهود ومضاعفتها، لتصحيح أي ظواهر سلبية تطرأ على المباني والمنشآت القائمة في الإمارة، خصوصاً وضعية المباني والأحواش المهجورة التي يتم رصدها.
وذكر أن إدارة المباني وضعت هدفاً رئيساً، ضمن خطط عملها لتصحيح وضعية المباني المهجورة بنسبة 100 %، من خلال أعمال الحصورات الميدانية، والحملات الإعلامية التثقيفية التي تقوم بها بلدية دبي بشكل دوري.
وأشار صالح إلى السلبيات التي تنتج عن المباني والأحواش المهجورة، والتي تتمثل في تهديدها لأمن وسلامة المجتمع المحيط بها، خصوصاً المباني المهجورة المفتوحة، وذلك لإمكانية استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة كوكر للجريمة والانحراف، وإيواء المتسللين والهاربين من العدالة، إضافة إلى تشويهها للمظهر العمراني الجمالي للإمارة، وتشكيلها خطورة أيضاً على البيئة والصحة العامة، وذلك من جراء تراكم النفايات والمخلفات بها، وانتشار الحشرات والقوارض منها، وكذلك إمكانية استعمال المباني والأحواش المهجورة المفتوحة، من قبل البعض لممارسة نشاطات اقتصادية غير مصرح بها، كتخزين البضائع.
وتابع أن الحفاظ على سلامة المجتمع ودرء المخاطر، يعد خطاً فاصلاً، لا يمكن السماح بتجاوزه، مناشداً جميع أصحاب المباني المهجورة، بضرورة الاهتمام بها، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وإعادة استغلالها مرة أخرى.
وأشاد بتعاون الجمهور مع البلدية، من خلال الإبلاغ عن هذه النوعية من المباني والأحواش والمهجورة، على الرقم المجاني للبلدية 800900، ووجه شكره وتقديره لكل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والأملاك، بتعاونهم المستمر مع إدارة المباني للقضاء على ظاهرة المباني والأحواش المهجورة بالإمارة.