أصدرت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، قراراً بشأن تنظيم مهنة مترجمي لغة الإشارة، من خلال إنشاء لجنة اختبار تتكون من خمسة أعضاء يتولون تقييم المتقدمين للحصول على هذه الوظيفة، بشكل قانوني ينعكس إيجاباً على تعاملات فئة الصم، الذين يتواصلون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات في ترجمة آرائهم بشكل قانوني وصحيح.
وأوضحت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة في تصريح لـ«البيان»، أنه سيكون هناك اجتماع تنسيقي خلال الفترة المقبلة، لوضع آلية بشأن اختيار وقبول المتقدمين للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة مترجمي لغة الإشارة، لافتة إلى أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها خمسة أعضاء، منهم اثنان من ذوي الإعاقة السمعية من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة بناءً على ترشيح من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى خبير في الإشارة من الحاصلين على شهادة خبير فيها من داخل الدولة أو من المؤسسات الخارجية المعتمدة من الشؤون، فضلاً عن عضو من الإدارة المختصة، وآخر من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين.
شروط التقدم
وأبانت أن شروط التقدم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة مترجم لغة الإشارة، تشمل المشاركة في إحدى الدورات التدريبية التي تعنى بلغة الإشارة، على ألا تقل مدة هذه الدورة عن 60 ساعة تدريبية في مؤسسة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة، وأن يكون المتقدم لديه خبرة في التعامل مع الصم أفراداً وجماعات، خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية بعد التخرج، ويستثنى المواطنون من شرط مدة الخبرة، كما يجب أن يكون المتقدم قد شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والملتقيات المحلية والإقليمية والعربية الخاصة بالصم، بالإضافة إلى حصوله على عضوية من أحد نوادي أو جمعيات أو تجمعات الصم داخل الدولة أو خارجها.
وأضافت أن لجنة الاختبار الموكل إليها اختيار المتقدمين، سيكون من مهامها إعداد مادة الاختبار بما يتناسب مع تخصص الترجمة المطلوب الترخيص لها، وتحديد معايير النجاح لكل تخصص، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات للمرشحين والتوقيع على النتائج ورفعها إلى مدير الإدارة المختصة لعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على اللجنة، لافتة إلى أنه تجوز الاستعانة بأعضاء من خارج لجنة الاختبار من ذوي التخصص دون أن يكون لهم حق التصويت، وذلك بموجب قرار يصدر من مدير الإدارة المختصة.