تشير توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين الى أن مستويات النمو في 2016 ستتحسن بشكل تدريجي، بالرغم من خفض التوقعات لكلا المنظمتين مع استمرار تأثير الأزمة المالية.

وكشفت مداولات المنتدى أن هنالك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تدفقات رؤوس الأموال ووجوب مراقبة المخاطر المترتبة على التراجع مثل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة ومعدلات الفائدة والأوضاع المالية العامة وضعف سوق السلع.

وتؤكد تحليلات أن هناك ثلاث قوى أساسية تدعم السوق وهي النمو العالمي وهو ينمو بشكل محدود اليوم، واقتصادات الأسواق الناشئة والتي تنمو بشكل بطيء وتراجع أسعار السلع الحاصل حالياً.

ودعت الجلسات إلى ضرورة التركيز على الاستثمار والابتكار وتحسين المؤسسات من حيث أدائها وعملها، لضمان تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي لكنه يتميز بالهشاشة تحت تأثير التباطؤ الحاد الذي تشهده الأسواق الناشئة وعدم الاستقرار المالي في بعض الاقتصادات، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار السلع.

وطالب خبراء بضرورة خلق سياسة جديدة لتحفيز مستويات النمو من خلال توفير سياسات مالية ونقدية جديدة وإجراء إصلاحات مؤسسية من أجل دفع عجلة النمو قدماً.