طالب سكان مناطق أم غافة ومزيد والظاهر وخطم الشكلة في القطاع الشرقي لمدينة العين، بضرورة إعادة النظر بالتكاليف المرتفعة لفواتير الماء والكهرباء بعد تعديل الأسعار، وزيادة مساحة القسائم للأراضي السكنية الموزعة، وتوفير فرص وظيفية للخريجات، فضلاً عن توسعة الخدمات الصحية والتعليمية ووضع حد للعمالة السائبة والإقامات غير المشروعة.

من جانبها أكدت بلدية العين انه تم استقبال 12860 معاملة لتوفير خدمات في القطاع الشرقي لمدينة العين، وانجاز مشروع شبكة الري والخزانات والحدائق المتوسطة بقيمة 55 مليون درهم، فيما يجري العمل على تنفيذ 16 مشروعاً خدمياً حسب الدراسات من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة البلدية، وتطوير خدمات المراكز الصحية والتعليمية.

جاء ذلك خلال الملتقى السكاني السادس لسكان القطاع الشرقي لمدينة العين والذي عقد صباح أمس في صالة أفراح الظاهر، بحضور الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية، وممثلي 29 دائرة ومؤسسة حكومية معنية بتوفير الخدمات ومشاريع البنية التحتية.

تفاعل وتجاوب

وأشار مدير عام البلدية إلى أن عقد تلك الملتقيات، ساهم بشكل مباشر في تعزيز التواصل بين السكان وممثلي القطاعات الخدمية في المدينة للتعرف إلى احتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات وتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بخصوص العمل على توفير كل متطلبات الاستقرار والراحة والخدمات المعنية في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم، مؤكدا أن دائرة البلدية قطعت شوطا كبيرا في متابعة تنفيذ المشاريع المقترحة حسب الخطط التطويرية والميزانيات المتوفرة.

مطالب خدمية

وفي بداية اللقاء، عرض عدد من أبناء مناطق الظاهر ومزيد وأم غافة وخطم الشكلة، مشكلة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بعد قرار تعديل أسعارها، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيها، كما أكدوا ضرورة العمل على توفير الفرص الوظيفية للخريجات، وتطوير خدمات المرافق الصحية، وزيادة عدد المراكز والكوادر الطبية المؤهلة وكذلك العمل على استحداث فصول دراسية جديدة في بعض المدارس لمختلف المراحل الدراسية وإعادة النظر بمساحة قسائم الأراضي من فئة 100في 120 كونها لم تعد تلبي متطلبات الأسرة وتوفير نقص المعلمين والفصول الدراسية لبعض المراحل، وكذلك تسريع إجراءات معاملات الصيانة والهدم، وتوفير القروض المناسبة لها، وزيادة أجهزة الصراف الآلي في بعض المواقع ذات الكثافة السكانية، كما طالبوا بضرورة توفير دوريات مرورية أمام المدارس في ساعات الدوام الصباحي والانصراف، لمراقبة الطلبة الذين يقودون سياراتهم بشكل متهور، والعمل على ضبط العمالة السائبة في المنازل والمزارع والإسراع في إصدار قانون تنظيم العزب.

ردود وتوضيحات

وأوضح محمد المهري من هيئة أبوظبي للإسكان أن خدمات صيانة وهدم البيوت القديمة والمتهالكة، ليست مجانية، بل هي مرتبطة بتوفير قروض شخصية لتلك الغاية يجب أن يتقدم بها الشخص ضمن الشروط، أما بالنسبة لزيادة مساحات القسائم فهي معتمدة وفق دراسات تلبي مشاريع التطور العمراني وسط المدينة ولا يمكن تجاوزها، إنما يمكن زيادة المساحة إلى 150 في 150 في المناطق النائية، ويجب تقديم جميع طلبات القروض مباشرة لهيئة أبوظبي للإسكان.

وبالنسبة لارتفاع فواتير الماء والكهرباء، أشار عبد الله الشرياني من شركة العين للتوزيع، إلى أن التكلفة مبنية على دراسات ويجب على المستهلكين صيانة التمديدات خوفا من التسريب والاستهلاك الزائد.

وبخصوص العمالة السائبة أكد ممثل الجنسية والإقامة، أن تلك مسألة وطنية بالدرجة الأولى، الغاية منها توفير مظلة من الأمن والأمان، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال بمن ليس لديهم إقامات قانونية، أو مخالفين للقوانين وأنظمة الإقامة، وطالب الجميع بضرورة التعاون في هذه المسألة.

 وبالنسبة إلى توفير دوريات أمام المدارس، تم الكشف عن توقيف 37 شاباً متهوراً، وفي مجال الخدمات الصحية، أكد كل من عمر الجابري وسعيد الساعدي من هيئة الصحة في أبوظبي، أن هناك دراسات لتوفير العدد الكافي من العيادات والمركز الصحية، كما أكد مدير مدرسة الظاهر أن هناك خططاً لتوسعة بعض الفصول الدراسية.