أدلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني ببياناته الشخصية، إلى تعداد الشارقة 2015، المشروع الذي انطلق تحت رعاية سموه لجمع المعلومات والبيانات الإحصائية التي من شأنها مساعدة صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية التي تدعم تنمية الإمارة وتطورها.
جاءت اللفتة الكريمة من سموه خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس اللجنة العليا لتعداد الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وعدد من فريق عمل التعداد، لقصر البديع العامر صباح امس ضمن مرحلة العد الأخيرة لتعداد الشارقة 2015.
وقدم الشيخ محمد آل ثاني، أسمى آيات الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مشاركته بإدلائه ببياناته التي ستحفز الكثير من شرائح المجتمع على المشاركة والتفاعل مع المشروع والموظفين والباحثين فيه، مقدراً الدعم الكبير الذي يقدمه سموه لمشروع تعداد الشارقة 2015، وتوجيهاته المستمرة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة من موارد مادية وبشرية من أجل تنفيذ التعداد بالشكل الأمثل.
وقال الشيخ محمد آل ثاني إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بالتركيز على توفير بيانات مفصلة عن ست فئات رئيسية خلال تعداد الشارقة 2015، وهي الأيتام، والمطلقات والأرامل والزوجات المهجورات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم، والباحثين عن العمل، الأمر الذي يعكس اهتمام سموه المتواصل بأبنائه المواطنين، وحرصه على توفير احتياجاتهم كاملة من خلال الوقوف على جوانب معيشتهم وتوفير كل ما يضمن العيش الكريم لهم.
وأوضح الشيخ محمد آل ثاني بأنه وفور الإعلان عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي حدد فيها الفئات الست الواجب إطلاع سموه على معلومات أصحابها الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الباحثين القائمين على تعداد الشارقة 2015 بشأنها، والذين يتجاوز عددهم 1300 باحث لتوفير المعلومات والبيانات التي أمر بها سموه بأدق التفاصيل كي تكون جاهزة فور الانتهاء من التعداد بما يسهم في تحسين حياة هذه الفئات.
وأضاف الشيخ محمد آل ثاني: «يأتي مشروع تعداد الشارقة 2015 ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تقضي بتطوير الخدمات في الإمارة وتوفير كل المعلومات والأدوات التي تساعد صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية للعمل، وفي مقدمتها المعلومات المتعلّقة بالسكان والمساكن والمنشآت».
وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أصدر في فبراير الماضي مرسوماً أميرياً بتنفيذ مشروع تعداد الشارقة 2015، تحت شعار «للغد لا لمجرد العد»، وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، وغيرها من البيانات في إمارة الشارقة.