أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة، مشروع نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة لقطاع الإنتاج الحيواني ومدخلاته، وذلك في ورشة عمل تشاورية عقدت أخيراً مع القطاع الخاص.
أمن غذائي
وأشارت الدكتورة مريم أحمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة، إلى أن هذه المبادرة جاءت استناداً للمبادئ الرئيسة للسياسة العامة للزراعة والغذاء، بمنشآت الإنتاج الحيواني بالإمارة، وإلى السياسات العامة للزراعة والغذاء، والتي تنص على الإطار المتكامل لإدارة المخاطر، ونهج السلسلة الغذائية المتكاملة.وأضافت أن قطاع السياسات والأنظمة، شرع بالعمل على تصميم وتطوير نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية لقطاع الإنتاج الحيواني ومدخلاته، للمساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، بتحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف المنشآت المرخصة العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، والتي من ضمنها المزارع الحيوانية بأنواعها المختلفة، كمزارع الأبقار والدواجن والأسماك والمنشآت التي تعمل في مجال مدخلات هذا القطاع، كمصانع الأعلاف والصيدليات العيادات البيطرية.
ورشة تشاورية وتناولت الورشة التشاورية، استعراضاً لأهم الأهداف التي يرمي المشروع لتحقيقها، وأهمها تطوير القطاع الخاص، ورفع مستوى سلامة الأغذية خصوصاً تحقيق متطلبات الأمن الحيوي والرفق بالحيوان وسلامة الأغذية، وتذليل معوقات الإنتاج بأنواعه، مثل اللحوم والألبان والأسماك وبيض المائدة، ومراجعة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة، بما يشمل الأمراض التي تؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج في المزارع الحيوانية.كما يسعى المشروع، إلى جانب ذلك، إلى تطوير نظام التفتيش الحالي وتحديثه، حسب أفضل الممارسات العالمية المبنية على مبادئ تحليل المخاطر.